مؤسسات حقوقية وقانونية تقدم طلباً للجنة مناهضة التعذيب CPT بخصوص إمرالي
قدمت المؤسسات الحقوقية والقانونية طلباً للجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، بخصوص العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين آخرين في إمرالي عمر خيري كونار، حاميلي يلدريم وفيسي آكتاش.
ومنذ قرابة الثلاثة أعوام، لا يتم تلقي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي عمر خيري كونار، حاميلي يلدرم وفيسي آكتاش.
وأكدت المؤسسات الحقوقية والقانونية أن منع لقاء المحامين مع المعتقلين هو انتهاك يتنافى مع التزامات تركيا على الساحة الدولية، وقد قدموا طلباً بخصوص هذا الموضوع للجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا والتي تعرف اختصاراً بـ (CPT).
وقد تم تقديم الطلب من قبل نقابة المحامين في كل من آمد، إيله، موش، شرناخ، رها ووان، وجمعية المجتمع المدني التابعة لنظام العدالة الجنائية، جمعية المحامين المعاصرين، جمعية حقوق الإنسان، جمعية محامون من أجل الحرية واتحاد الأبحاث الحقوقية.
وورد في الطلب:
“من المعروف أن لجنتكم قد زارت منذ عام 1999 وما بعد سجن إمرالي /11/ مرة، إن لجنتكم هي اللجنة الدولية الوحيدة التي تمكنت إجراء لقاءات في إمرالي، وفي الوقت ذاته هي الشاهد الأقرب على سوء إدارة الأوضاع والسجون على مدار الـ 24 عاماً الماضية، ولم تصدروا أي بيان للرأي العام بخصوص زيارتكم في عام 2022 على الرغم من أن الانتهاكات التي تم توثيقها في تقاريركم، إن عدم معالجة هذه المشاكل كان له الأثر المشجع على استمرار تركيا في ممارساتها المخالفة لالتزاماتها الدولية.
ولان ممارسات الدولية التركية في إمرالي أصبحت دائمة ومستمرة، فإن وضع “العزلة عن العالم الخارجي” يصبح أكثر تشديداً كل يوم، ومنذ 5 آب عام 2020 عندما نُشر التقرير، لم يطرأ أي تغيير على ظروف سجن إمرالي، ومنذ عام 2019 وما بعد، لم يسمح للمحامين من إجراء أي لقاءات، ومنذ المحادثة الهاتفية التي بلغت مدتها 3 دقائق في آذار عام 2021 وما بعد، لم يتم تلقي أي معلومات من سجن إمرالي بأي شكل من الأشكال، وبرأينا ينبغي اتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة 10/2 من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بمناهضة الإهانة، العقوبة، اللاإنسانية والتعذيب لتدخل الاتفاقية الأوروبية حيز التنفيذ.
لذلك، نطالبكم بما يلي، كجزء من واجباتكم ومسؤولياتكم التي تنص عليها الاتفاقية؛
1-زيارة سجن إمرالي بشكل ” عاجل “، ومشاركة توثيقاتكم وتقاريركم مع الرأي العام.
2-السماح للمحامين بإجراء زيارة فورية، ومواصلة الزيارات ووضع حد لمنع اللقاءات بقرارات قضائية مخالفة للقانون.
3-عقد لقاءات مع الأسرة وأولياء الأمور، وإنهاء العقوبات الانضباطية المخالفة للقانون.
4- تطبيق حق استخدام هاتف الأهل والأقارب بشكل منظم إلى جانب تطبيق حقوق الزيارة للمعتقلين.
5-إزالة كافة العوائق أمام تواصل المعتقلين مع الخارج والمحامين عبر الرسائل والبرقيات والفاكس.
6-وضع حد للممارسات الغير القانونية ومنع الحصول على الصحف، المجلات والكتب.
7-على لجنتكم مشاركة تقريرها الخاص بالزيارة الأخيرة لسجن إمرالي والنتائج التي توصلت إليها مع الرأي العام.
8-اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء التعذيب، سوء المعاملة، المعاملة اللاإنسانية وإنهاء حالة السجن الانفرادي (العزلة)، وتطبيق إجراءات المادة 10/2 من الاتفاقية.
