بعد اللقاء القصير للرئيس الأمريكي (جو بايدن) مع أردوغان الشهر الماضي على هامش قمة الناتو في برلين, أعلن أردوغان أنه لا توجد مشكلة لا يمكن حلها في علاقات تركيا والولايات المتحدة.
وحول هذا التصريح أكدت الكاتبة في مجلة 1945 (إيميلي برزبوروفسكي) بأن هذه المشاكل كثيرة، وتمتد من استحواذ تركيا على دفاعات جوية روسية الأصل إلى تسليح أمريكا لقوات سوريا الديمقراطية, ولكن هناك مجال آخر للخلاف وربما حيوي، وهو علاقة تركيا المشكوك فيها مع مجموعة متنوعة من العناصر والفصائل الإرهابية, حيث أن صلات أنقرة بتنظيم (داعش) الإرهابي هي أكبر مثال على ذلك, فظاهرياً يبدو أن حكومة أردوغان متفقة مع الغرب فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله الجماعة الإرهابية الأكثر شهرة في العالم, ومع ذلك من الواضح أنه خارج حدودها لم تقم تركيا دائماً بمكافحة داعش بالقوة التي تريد أن تجعل الغرب يصدقها, حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه اكتشف أربعة أعضاء بارزين في داعش يعملون كجزء من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا, وبالنظر إلى مكانة تركيا البارزة في حلف الناتو، ودورها المزعوم في حفظ الأمن الإقليمي لكن في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن علاقة وثيقة بين داعش وأنقرة.
وقالت (برزبوروفسكي):
في أواخر عام 2020 كشف مركز معلومات روج آفا (RIC) عن هويات 40 من أعضاء داعش السابقين الذين تم إيواؤهم والتظاهر بأنهم جزء من الجيش الوطني السوري في سري كانيه وتل أبيض, والأمر الأكثر إدانة هو أن هؤلاء المسلحين قد تلقوا أموالاً من تركيا، وأنهم يستخدمون بطاقات هوية تصدرها تركيا، وأنهم يتلقون أوامر مباشرة من المخابرات الوطنية التركية.
وأضافت:
تعكس هذه العلاقة الوثيقة مشكلة أكبر لسنوات، حتى مع تعهدها بدعم الجهود الغربية ضد داعش، كانت تركيا تجند أعضاء الجماعة في سوريا لتعزيز عملياتها ضد خصمها الرئيسي وحدات حماية الشعب, وبالنسبة لأنقرة فإن قرار القيام بذلك منطقي, فمن خلال تجنيد أعضاء سابقين في داعش يمكن للجيش التركي الاعتماد على مجموعة كبيرة من الجنود ذوي الخبرة الذين لا يكون لوفياتهم أهمية تذكر من حيث المواقف العامة التركية, ومع ذلك حاولت أنقرة أن تنأى بنفسها عن هذه المزاعم بأنها تتعاون مع داعش من خلال ثني هؤلاء المسلحين عن استخدام التكتيكات التقليدية مثل التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة.
وأشارت الكاتبة إلى أن أنقرة كانت متواطئة في إطلاق سراح العديد من أعضاء داعش وعائلاتهم من المخيمات التي يديرها الكرد في سوريا, فمنذ عام 2019 أفادت قوات سوريا الديمقراطية عن العديد من العمليات التي قامت بها المخابرات التركية لتحرير عناصر داعش، بل وأشارت إلى أن المخابرات كلفت قائد مجموعة سورية عسكرية تُعرف باسم (أحرار الشام) بتهريب أفراد عوائل داعش إلى خارج منطقة مخيم الهول, وبحلول شهر تموز2020 أفادت مصادر من قوات سوريا الديمقراطية بأن أكثر من 200 عائلة كانت تقيم في الهول قد هربت من المخيم والعديد منها بمساعدة القوات التركية.
وقالت الكاتبة أيضاً:
تغيرت علاقة تركيا مع داعش بمرور الوقت, فقد كانت تلك الروابط أكثر بروزاً قبل عام 2015، عندما سمحت أنقرة لأكثر من 40 ألف مقاتل أجنبي بالإضافة إلى إمداداتهم بعبور الحدود التركية إلى سوريا، وتفاوضت مع الجماعة بشأن إمدادات المياه وتوليد الكهرباء، وسمحت لأعضاء داعش بطلب الرعاية الطبية في تركيا دون مواجهة الاعتقال, وامتد الدعم التركي لداعش أيضاً إلى المجال المالي، حيث سمحت تركيا لأعضاء داعش بتهريب النفط السوري عبر الحدود إلى تركيا حتى يمكن إعادة بيعه، مما يضيف إلى الأصول المالية للتنظيم، وهناك مؤشرات جدية على أن أنقرة علمت بمكان زعيم داعش الراحل أبو بكر البغدادي، عندما كان مختبئاً في شمال غرب سوريا على بعد أميال فقط من الحدود التركية (وهي تهمة تم توجيهها من قبل بريت ماكغورك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط), وتستمر التدفقات المالية غير المشروعة أيضاً إلى التنظيم, ففي عام 2019 أدرجت الولايات المتحدة أربع شركات تعمل داخل تركيا في القائمة السوداء لارتباطاتها بداعش، مما يسلط الضوء على موقف الحكومة التركية المتساهل عموماً تجاه تمويل الإرهابيين.
وتابعت الكاتبة:
الآن بعد أن بدا أن بايدن وأردوغان قد التزما بإصلاح العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين, فمن المرجح أن تعرض تركيا جهودها المحلية لمكافحة الإرهاب باعتبارها منفعة رئيسية للغرب, وهذا التوجه سيكون جيداً، لكن العلاقات غير المشروعة لحكومة أردوغان بداعش والإرهابيين الآخرين كجزء من سياستها الإقليمية تحتاج إلى معالجة كجزء من أي إعادة ضبط في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
