أشار الكاتب الفرنسي Jean Michel Morel إلى أنه وبالتوازي مع تطوير سياسة خارجية شاملة للتدخل في المنطقة تشن حكومة أردوغان هجوماً على معارضيه في الداخل التركي، وتهدّد حقوق المرأة وتستخدم المياه كسلاح للقضاء على الشعب الكردي, وطالبت حكومة أردوغان بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وحظر ممارسة الوظائف السياسية لــ600 من أعضائه.
وأوضح الكاتب لمجلة orient xxi الفرنسية أنه بالنسبة لحكومة أردوغان فإن أية إشارة إلى (القضية الكردية) تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية, كمثول الكاتب والصحفي والناشط الحقوقي (نوركان كايا) أمام المحكمة لنشره تغريدة في 2014 دعم فيها نضال سكان كوباني ضد داعش، وشدد فيها على أن هذه المعركة لا تعني الكرد فحسب، بل تعني أيضاً الديمقراطيين العرب, وطلب المدعي العام حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات لـ (كايا) بتهمة (الدعاية الإرهابية التخريبية) لوحدات حماية الشعب.
كما أكد Morel أن عداء حكومة أردوغان للديمقراطية تصاحبه إجراءات مختلفة تسير جميعها في نفس الاتجاه, مثل (تقييد الحريات العامة، وسياسات القمع أو الاستيعاب ضد الكرد والأرمن والعلويين والأقليات الأخرى، والدفاع عن المواقف الأكثر تخلفاً وإيضاحها في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين), وتوج ذلك بانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، والتي تهدف إلى حماية النساء من الاعتداء على أساس الجنس، ويتماشى الانسحاب من هذه الاتفاقية مع قناعات المحافظين الإسلاميين المؤيدين لأردوغان حيث أكد علناً وبشكل متكرر في تصريحاته بأن المرأة لا تساوي الرجل، وأن مكانها في المنزل, وأن عليها أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل.
وقال Morel في مقالته:
في آذار 2018 اجتاحت تركيا منطقة عفرين الكردية السورية واحتلتها مع وكلائها الجهاديين, ومنذ ذلك الحين وعمليات التطهير العرقي مستمرة في هذه المنطقة الواقعة شمال حلب, وقبل هذا الغزو كان يسكنها قرابة 300 ألف نسمة 98٪ منهم كرد، وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فقد كانت المنطقة تستضيف 125 ألف نازح سوري من الفارين من قصف النظام السوري لمناطقهم.
وأضاف:
ظلت عفرين بعيدةً نسبياً عن الحرب، وهي منطقة خصبة وغنية بالمياه والموارد الطبيعية، وكانت تتعرض لهجمات منتظمة من قبل الميليشيات الإسلامية والجهادية السورية، وكانت تُدار من قبل إدارة محلية كردية منتخبة من قبل السكان، ومسؤولية الحفاظ على أمنها كانت تقع على عاتق قوات الدفاع عن النفس التي تم تشكيلها, وتضم شباباً وبناتاً, واحتلت المرأة مكانة بارزة في الهيئات السياسية والعسكرية في عفرين, حيث أعطى التعليم مكانة كبيرة للغة الكردية التي تم قمعها في ظل ديكتاتورية الأسد, لكن النظام التركي اعتبر استقلالية هذه المنطقة الصغيرة تهديداً وجودياً للدولة التركية, لذلك احتلها بموافقة روسيا ودول الغرب، وكذلك لم تقم أية دولة عضو في الأمم المتحدة بطلب تدخل مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي, ونتيجة لهذا الغزو ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، اضطر 130 ألف كردي للنزوح حيث يعيشون الآن في مخيمات مؤقتة, وأدت سياسة الإرهاب ومصادرة الممتلكات والاعتقالات والخطف والتعذيب والنهب التي تمارسها الميليشيات التابعة لجيش الاحتلال التركي إلى دفع 120 ألف كردي آخرين من السكان الأصليين إلى المنفى, وقد تم الاستيلاء على منازلهم وأراضيهم وأعمالهم من قبل عناصر الميليشيات الذين لم يتردد البنتاغون في تسميتهم (حثالة من أسوأ أنواعها)، وتوطين اللاجئين العرب من الغوطة وإدلب في عفرين.
وأشار Morel في مقالته إلى أنه وبتاريخ 30 كانون الثاني 2021عقد مؤتمر بمشاركة العديد من المنظمات غير الحكومية وشهود من الميدان في مدينة قامشلو بخصوص عفرين, وبحسب المعطيات التي قُدمت بشأن الوضع في الأراضي الكردية الواقعة تحت الاحتلال التركي، فقد وطّنت تركيا حوالي 400 ألف عربي وتركماني في منطقة عفرين، والعلم التركي يرفرف فوق المباني والمدارس التي تدرس باللغتين العربية والتركية, والكهرباء وشبكات الهاتف موصولة بتلك الموجودة في تركيا, ويتم تعيين الأئمة وخطباء المساجد ودفع رواتبهم من قبل مديرية الشؤون الدينية (ديانت) في تركيا, وأصبحت الليرة التركية عملة التجارة, واختفت نساء من الأماكن العامة حيث يطبق رجال الميليشيات السورية بأمر من الجيش التركي أحكام الشريعة الإسلامية.
وحول استخدام تركيا للمياه كسلاح لمحاربة الكرد أضاف الكاتب:
قامت الحكومة التركية بتخفيض تدفق مياه نهر الفرات إلى شمال سوريا دون الأخذ بعين الاعتبار الجفاف الاستثنائي الذي ضرب هذه المنطقة, وعلى الرغم من الاتفاقية الموقعة عام 1987 مع سوريا، والتي تنص على أن تركيا يجب أن تضمن حداً أدنى للتدفق يبلغ 500 متر مكعب / ثانية ، فإن الحجم الحالي لا يتجاوز 200 متر مكعب / ثانية, وهذه القيود تهدف إلى التأثير على ذلك الجزء من سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المعارضة لسياسات أنقرة التوسعية, ومن الواضح أن انخفاض منسوب المياه (إلى 5 أمتار) تسبب في حالة كارثية للسكان، سواء من حيث الزراعة أو إنتاج الكهرباء, وكذلك في تركيا نفسها من المتوقع أن يقلل مشروع جنوب شرق الأناضول GAP الذي يخطط لري 1.7 مليون هكتار من الأراضي القاحلة من 22 سداً رئيسياً تم بناؤها على مستجمعات المياه في نهري دجلة والفرات 22 كيلومتر مكعب في السنة, تدفق مياه النهرين إلى سوريا والعراق, وانتقد العديد من المحللين مشروع GAP لآثاره الكارثية المحتملة على البيئة، والمدمرة للتراث التاريخي والسكان, فعند اكتماله سيؤدي إلى نزوح ما يقدر بـ 350 ألف شخص.
وقال الباحث والمتخصص في الشأن الكردي (إميل بوفييه): إن مشروع GAP هو أداة رسمية لمكافحة النضال الكردي في تركيا, ويتركز على ثلاثة محاور رئيسية: نزوح السكان ، والتحول الجغرافي والتدمير الثقافي.
وأضاف: لقد انتقلنا من تعزيز الرفاه العام لجميع الأتراك إلى الإقصاء التام للسكان المحليين, ففي عشرينيات القرن الماضي وباحتقار شديد أطلق مصطفى كمال أتاتورك على سكان هذه المنطقة اسم (كرد الصحراء) وقريباً، بفضل هذا المشروع لن تكون هناك صحراء ولا كرد.
واختتم Morel مقالته بالقول:
تركيا رغم أنها عضو في حلف الناتو فإنها تنشر كل الوسائل الممكنة لقمع هؤلاء المعارضين المفترضين أو الحقيقيين، فإنها لا تخضع لأية إجراءات وعقوبات من الاتحاد الأوروبي, وفي قمة المنظمة في بروكسل ذكّر أردوغان جو بايدن بأنه لن يغير موقفه بشأن نظام الدفاع الصاروخي أرض-جو الروسي S-400 الذي حصل عليه من الروس بأي شكل من الأشكال, وهذا البيان الاستفزازي الذي يهدد التماسك الفني للحلف لم يمنع الرئيس الأمريكي خلال مؤتمره الصحفي من إطلاق تصريحه بأنهم سيحرزون تقدماً حقيقياً مع تركيا.
