يتجه أبناء مناطق شمال وشرق سوريا إلى تنظيم انتخابات محلية، لاختيار أعضاء المجلس العام (البرلمان) ومجالس الأقاليم والمقاطعات، لإدارة المنطقة مدنياً، وذلك بعد الانتهاء من كتابة مسودة «العقد الاجتماعي» من قبل لجنة مشكلة من 158 عضواً ومؤلفة من الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والحركات النسائية ومجالس الشعب للأقاليم، حيث ناقش أعضاؤها وعلى مدار 9 أشهر مواداَ وبنوداً لتنظيم عمل الإدارة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة.
وبهذا الخصوص تحدثت عضو اللجنة المصغرة لكتابة «العقد الاجتماعي» فوزة يوسف لـ«الشرق الأوسط» قائلة:” إن هذا العقد بمثابة دستور محلي ناظم واتفاق ضمني بين أفراد المجتمع وهياكل الحكم المحلية، لتحديد علاقة بعضهم ببعض وعلاقتهم مع الإدارة الذاتية التي تدير منطقة شمال وشرق سوريا منذ سنوات”.
وعن المراجع والمصادر الدستورية والتشريعات التي اعتمدت عليها اللجنة ألمحت يوسف للصحيفة بأنهم اطّلعوا على دساتير بعض دول الجوار، من بينها العراق لقربها الجغرافي، وبعض الدساتير الأوروبية، مثل سويسرا والنرويج والسويد مؤكدة: “حتى أكون دقيقة أكثر اعتمدنا على نماذج الدول ذات النظام الفيدرالي كالعراق وسويسرا، ولم نعتمد على الدستور السوري كونه يحمل خطاباً مركزياً لكننا اطلعنا عليه من الجانب القانوني بشكل مفصل”.
وتابعت يوسف حديثها قائلة: “حرصنا على مقاربة نابعة من احتياجاتنا ونظرتنا ورؤيتنا الخاصة للأمور بعد تجربة سنوات في إدارة المنطقة، لإضافة قيم ومبادئ نابعة من تجربة أبناء المنطقة في الإدارة”، وضربت أمثلة بعدم وجود نموذج الرئاسة المشتركة بين رجل وسيدة بالحكم في العالم وهذا شيء جديد أضافوه، «كذلك نسبة الـ50 في المائة (كوتا) ثابتة بالنسبة للنساء، وهي لا توجد في تجربة بلد آخر، فهذه أيضاً إضافة جديدة»، وتخصيص مقاعد للمجتمع المدني في المجالس وتضمين تمثيل جميع شرائح المجتمع، وهذه الأمور ذات أهمية بالغة في نجاح تجربة الإدارة.
وأضافت يوسف :”بعد تجربة هذه السنوات توصلنا لنتيجة مفادها أن يكون لكل فرد دور في بناء هذا المجتمع، وألا نعمل على جعل البعض سلطة والآخر معارضة، يعني ألا يكون العقد الاجتماعي عقداً بين أحزاب سياسية بقدر ما يكون دستور جامعاً، وعدم تكرار الأخطاء السابقة”.
وتابعت يوسف: “في ديباجة العقد والخاتمة وفي كثير من البنود وضعنا مبادئ أساسية، أننا مؤمنون ومتمسكون بوحدة الأراضي السورية، وأن شمال شرقي البلاد جزء لا يتجزأ من وحدة سوريا أرضاً وشعباً”، ولفتت إلى بنود ومواد واضحة، يتضمنها العقد الاجتماعي تنص على: «عند التوافق على دستور توافقي على مستوى عموم سوريا ، فإن هذا العقد الاجتماعي سيتم تغييره تماشياً مع المصلحة الوطنية العامة».
واختتمت فوزة يوسف حديثها للشرق الأوسط بالقول:” الأزمة السورية ستطول أكثر، لذلك نحن مضطرون للتعامل مع الأمر لتنظيم حياتنا ومؤسساتنا الشعبية “، ونقلت أن المكون الكردي في سوريا قبل الأزمة كانت حقوقهم غير مصانة،«فكيف لنا أن نعترف بدستور لا يعترف بنا أصلاً، أما أعضاء المكون العربي فلم يجدوا أنفسهم ممثلين بالدستور، وخاصة أبناء دير الزور والرقة والحسكة، لأنهم كانوا خارج صناعة القرار المركزي الذي كان يصدر من دمشق».
