ألغت تركيا بموجب مرسوم عاجل بنداً قانونياً ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات.
ونُشرهذا مرسوم قبل وقت قليل من أداء أردوغان اليمين لفترة جديدة في منصبه.
من جانبه نشر جميل أرتيم مستشار الرئيس التركي في تغريدة له على تويتر “ أن مبادئ ومدد تعيين محافظ البنك المركزي والمسؤولين البارزين على نحو مشابه ستتحدد في مرسوم منفصل سيُنشر في وقت لاحق”.
وأضاف أن “محافظ البنك المركزي يعينه الرئيس بشكل مباشر لمدة خمس سنوات. هذا أمر مؤكد”.
وكان المستثمرون يترقبون معرفة توجهات أردوغان بالنسبة لسياسات البنك المركزي، كون هذه الأنباء تشكل قلقاً لديهم.
هذا وكان أردوغان قد تعهد ببسط سيطرة أكبر على البنك المركزي، وهو ما أدى إلى انهيار في سعر صرف الليرة مع اتجاه المستثمرين لسحب أموالهم من الأسواق التركية.
وتجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ شهر نيسان الفائت.
وعاود أردوغان تصريحاته يوم السبت الماضي، قائلاً إنه سيعالج ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والعجز الكبير في الحسابات الجارية.
وكالات
