ذكر موقع “تركيا الآن” في تقرير له نُشر بتاريخ 2/يناير/ 2021 أن إدارة “بنك زراعات” التركي تهربت من تقديم المستندات والسجلات الخاصة بنفقات أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك الأسماء القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، إلى ديوان عام المحاسبة.
وبحسب موقع “بيرجون” التركي فإن ديوان المحاسبة لم يحصل على أي مستندات تتعلق بالمدفوعات التي تم صرفها لصالح أعضاء مجلس إدارة “بنك زراعات” من مكافآت وبطاقات ائتمان إضافية بخلاف رواتبهم التي بلغت قيمتها ثلاث ملايين ليرة تركية. وشدد على الحاجة الماسة إلى المعلومات والوثائق والسجلات المختلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تم صرفها على أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإشراف على البنك، بما في ذلك وزير حزب العدالة والتنمية السابق فاروق جيليك، والنائب السابق لحزب العدالة والتنمية، محمود كاسا.
يُشار إلى أن “بنك زراعات” التركي تم تحويله مؤخراً إلى تابعٍ لصندوق الثروة السيادي ويُعدُّ البنك بمثابة الصندوق الأسود لفساد النظام التركي
وفي السياق ذكرت مصادر ليبية مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين بقيادة علي الصلابي في طرابلس تجمع الدولارات من خلال هذا البنك ليتم تحويلها إلى تركيا
إلى ذلك كشفت مصادر مصرية عن أرقام رواتب الإخوان التي يتقاضونها من البنك المذكور، وأوردت على سبيل التأكيد والحجة الدامغة في ما تذهب إليه المصادر المصرية أن أيمن نور يحصل على 90 ألف دولار شهرياً والإعلامي معتز مطر يتقاضى شهرياً 120 ألف دولار أما محمد ناصر فيستلم 85 ألف دولار شهرياً وحمزة زوبع 70 ألف دولار شهرياً.
ويرى مراقبون أن تدهور الوضع المعيشي للمواطن التركي يعود إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة التي تحولت إلى شركات خاصة للرجل الواحد (أردوغان) إضافة إلى السجل السيء لسياسات نظام حزب العدالة والتنمية الفاشلة إقليمياً ودولياً
وفي الصدد نشرت مؤسسة “متروبول للأبحاث والدراسات” نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤخراً حول تدهور الأوضاع المعيشية في تركيا
وبحسب الاستطلاع فإن 65% من المشاركين أشاروا إلى تدهور وضعهم المعيشي وأن الاقتصاد التركي مازال يعاني من التدهور رغم ما تشير إليه بيانات الحكومة من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة.
