أوضحت صحيفة الغارديان البريطانية أن الحكومة البريطانية تتجاهل انتهاكات الحكومة التركية المستمرة لحقوق الإنسان بإبرامها اتفاقية التجارة الجديدة مع تركيا والتي تم توقيعها الأسبوع الماضي، وتعزز الاتفاقية من نفوذ الرئيس الخطير (أردوغان)، وتقوض التعهدات الوزارية بأن بريطانيا العالمية ستتمسك بالقوانين والقيم الدولية, حيث أن الصفقة دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني دون تمريرها للبرلمان البريطاني من أجل تدقيقها, مشيرةً بأن تلك هي الحقيقة الفاضحة لعالم بوريس جونسون الخالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت الصحيفة بأن أردوغان مسرورٌ من هذه الصفقة, وإنه المعجب الأكبر بوزيرة التجارة الدولية البريطانية (ليز تروس) التي يعد عملها متهالكاً, وقد أشاد أردوغان بهذا الاتفاق باعتباره بداية حقبة جديدة لتركيا بعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية الكارثية والخلافات العميقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن السياسة التركية تجاه روسيا وسوريا وليبيا واليونان وقبرص، وكان أردوغان بحاجة ماسة إلى هكذا صفقة.
وأضافت الصحيفة: إن بريطانيا بعقد هذه الصفقة المتسرعة تتغاضى عن مخاوف حقوق الإنسان على نطاق واسع, وستسمح بتعريض 18.6 مليار جنيه استرليني للخطر من خلال التجارة الثنائية مع تركيا, وتعد بريطانيا ثاني أكبر سوق تصدير لتركيا, وكانت أنقرة بحاجة ماسة للوصول إلى هكذا صفقة معفية من الرسوم الجمركية, وبذلك أصبحت بريطانيا الآن بلا ريب شريكة مع حكومة تضطهد منتقديها بشكل روتيني, وتتلاعب بالانتخابات، وتعتقل القضاة, وتسجن المحامين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين, ففي تركيا يقبع (صلاح الدين دميرتاش) الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطية HDP في السجن رغم صدور أمر بإطلاق سراحه من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ونوهت الصحيفة إلى أن الوقف الشامل للتجارة مع تركيا أو أية دولة أخرى بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ليس مسار عمل يروق للحكومات البريطانية, إلا أنه وفي الحقيقة أردوغان متهم باستخدام معدات وتكنولوجيا بريطانية الصنع لقمع المعارضين المحليين، ومهاجمة كرد سوريا، والتدخل في الحرب الأهلية الليبية، وإذكاء الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، هذه الإجراءات التي كان من المفترض أن تتوقف لأنها تتعارض مع المصالح البريطانية وقيمها، كما هو الحال مع إثارة أردوغان للمشاكل في شرق البحر المتوسط, ومع ذلك فإن حكومة جونسون التي تدرك دائماً احتياجات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أبقت رأسها منخفضاً.
