الأخبارمانشيت

على خلفية زيارة الرئيس التركي أردوغان للعراق، الحزب الشيوعي العراقي يوضح موقفه في بيان

على خلفية زيارة الرئيس التركي أردوغان للعراق، وفي بيان له قال الحزب الشيوعي العراقي: ” ان المواطنين في العراق يتطلعون الى ان تسهم هذه الزيارة في معالجة الملف الأمني، ووقف الاعتداءات التركية العسكرية على أراضينا، وتصفية قواعدها وسحب قواتها من أراضي وطننا”.
وتأتي زيارة الرئيس التركي للعراق تحت عناوين عدة منها الأمنية والاقتصادية، وكذلك ملف المياه والذي وصف الحزب الشيوعي العراقي في بيانه حق العراقيين بمياه نهري دجلة والفرات بـ “الثابت ويجب احترامه”.
ورأى الحزب الشيوعي العراقي أنه “من المهم ان تكف تركيا عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي، واحترام إرادة العراقيين وخياراتهم”، في اشارة للفيدرالية العراقية.
وجاء في نص البيان:
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان زيارة رسمية الى العراق يوم غد الاثنين (22 نيسان 2024)، وهي الزيارة الثانية له بعد زيارته الأولى في عام 2011، عندما كان رئيساً للحكومة التركية آنذاك.
ومن دون شك ان الزيارة تكتسب أهمية كبيرة نظراً للأوضاع الراهنة المتفجرة في الشرق الأوسط، وللمصالح العديدة المشتركة بين الجارين، فيما هناك ملفات مازالت معلقة تنتظر الوصول الى تفاهمات مشتركة بشأنها.
ان المواطنين في العراق يتطلعون الى ان تسهم هذه الزيارة في معالجة الملف الأمني، ووقف الاعتداءات التركية العسكرية على أراضينا، وتصفية قواعدها وسحب قواتها من أراضي وطننا.
ومن الملح جدا التوصل الى تفاهم واتفاق بشأن حصة العراق في مياه نهري دجلة والفرات، وان يكون ذلك امراً ثابتاً مستقراً، بعيداً عن “المكرمات”، وعن المتغيرات السياسية فهذا حق ثابت للعراق وشعبه يتوجب احترامه.
ويبقى مهماً كذلك ان تكف تركيا عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي، واحترام إرادة العراقيين وخياراتهم، وقدرتهم على حل الإشكالات والصعوبات بعيداً عن الاملاءات والضغوط على اختلاف اشكالها، فيما على تركيا أيضا احترام البناء الفيدرالي للدولة العراقية والتعددية والتنوع فيها .
ومن جانب اخر على الجانب العراقي مراعاة رغبة وتطلع العراقيين وعدم الاكتفاء بالوعود التي سبق وان قدمت كثيراً، والسعي الى ربط اية اتفاقات اقتصادية وتنموية مع تحقيق تقدم في الملفات العالقة المؤشرة.
ونرى هناك أهمية لمثل هذه الزيارات وانفتاح العراق على محيطه العربي والإسلامي وكذلك دول العالم، وإقامة علاقاته الخارجية انطلاقا من المصالح العليا للعراق وشعبه، واعتماد سياسة خارجية مبنية على التوازن والتكافؤ بعيدا عن المحاور ومستندة الى مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، سياسة فاعلة تؤكد وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وحرمة اجوائه ومياهه وثرواته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام قراره الوطني المستقل.
ان إقامة العلاقات على الأسس أعلاه سيكون لصالح الشعبين الجارين العراقي والتركي، وعاملاً مهماً لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
21 نيسان 2024

زر الذهاب إلى الأعلى