في الوقت الذي يتوعد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيمنع من إن تُقيم أميركا “ممر للإرهاب أو دولة إرهابية على حدوده” في إِشارة من أردوغان إلى الدعم الذي تقدمه واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية؛ التي تعتبر وحدات حماية الشعب عامودها الفقري, في حين أن الجميع كان يراهن بأن الدعم الأمريكي للمناطق الكُردية بشمال سوريا هي عسكرية فقط، وستنتهي مع القضاء على تنظيم داعش, وأن قوات التحالف والقوات الامريكية العاملة ضمنها ستغادر مناطق شمال سوريا، وستتركها تواجه مصيرها بعد داعش.
كشف مصدر مسؤول غربي رفيع المستوى، بأن الإدارة الأميركية بصدد إقرار استراتيجية جديدة تخص سوريا, ومناطق قوات سوريا الديمقراطية، هذه الخطوة الجديدة ستغير المعادلة في المنطقة بشكل كامل, فإن الاعتراف الدبلوماسي بمناطق قوات سوريا الديمقراطية؛ يعني منح الكُرد وشركاءهم حقوقهم وإدارتهم لمناطقهم بشكل فيدرالية كما يتم التحضير له, وما يثبت صحة هذه التقارير هو تأجيل الإدارة الذاتية الديمقراطية الانتخابات المرحلة الثالثة لفيدرالية شمال سوريا روج آفا.
يتوقع أن يقوم التحالف الدولي ضد داعش بقيادة أميركا في الفترة المقبلة بعشر خطوات عسكرية وسياسية ودبلوماسية تجاه مناطق شرق نهر الفرات حررتها قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم داعش، وتشمل “الاعتراف الدبلوماسي والسياسي” بالوضع الخاص لهذه المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلو متر مربع، أي ما يساوي ثلاثة أضعاف مساحة لبنان.
وفي مايو (أيار) الماضي اتفقت واشنطن وموسكو على اعتبار نهر الفرات خطاً فاصلاً بين مناطق شرق النهر حررتها قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية مكونها الرئيسي من جهة، ومناطق غرب الفرات تحت سيطرة قوات النظام السوري بحماية الجيش الروسي من جهة ثانية, بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وأدى العمل بمذكرة (منع الصِدام) بين الجيشين إلى تجنب حصول مواجهة عسكرية بين الطيران الأميركي والروسي خلال المعارك ضد داعش وتحرير مدينتي الرقة ودير الزور،؛ رغم السباق بين الطرفين على قضم مناطق داعش؛ ما سمح بعبور قوات سوريا الديمقراطية نهر الفرات والسيطرة على مدينة الطبقة وسدها الاستراتيجي، مقابل عبور قوات النظام؛ النهر للسيطرة على مدينتي البوكمال والميادين. وباتت مدينة البوكمال حالياً تحت سيطرة فصائل تدعمها إيران مع حضور رمزي لقوات النظام.
وبحسب مسؤول غربي؛ فإن الإدارة الأميركية بصدد إقرار استراتيجية جديدة تخص سوريا، وأن المؤسسات الأميركية قدمت خيارات عدة، إضافة إلى (لا ورقة) بنيت على نتائج اجتماع وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون مع نظرائه الـ18 من حلفاء المعارضة في نيويورك نهاية العام الماضي، وتضمنت ربط إعادة الإعمار في سوريا بالانتقال السياسي، وتصورات واشنطن للحل السياسي في سوريا عموماً، وشروط توفير وحدتها.
وقال المسؤول لـ الشرق الأوسط: “إن الإشارة الملموسة الأولى باتجاه التوجهات الأميركية الجديدة جاءت من وزير الدفاع الأميركي “جيم ماتيس” لدى قوله: “إن واشنطن سترسل دبلوماسيين إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية؛ للعمل إلى جانب الخبراء العسكريين. وقال: “إن لدينا خطاً فاصلاً بين المناطق التي يسيطر عليها حلفاء الولايات المتحدة في الشرق السوري، وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية المدعومة من روسيا في الغرب، وسيكون من الخطأ تجاوز هذا الخط”. وزاد: “سترون مزيداً من الدبلوماسيين على الأرض”. سننتقل من السيطرة على الأراضي إلى تأمين الاستقرار، وإن العسكريين سيؤمّنون تحرّك دبلوماسيينا وأمنهم. وبحسب المعلومات فإن الخطوات الأميركية تتضمن عشرة عناصر:
أولاً:
زيادة الدعم العسكري إلى قوات سوريا الديمقراطية؛ إذ وقّع الرئيس ترمب في منتصف الشهر الماضي قراراً تنفيذياً للاستمرار في تسليح هذه القوات ورفع عددها من 25 إلى 30 ألفاً، متجاهلاً وعده لنظيره التركي رجب طيب اردوغان بالتوقف عن تسليح الكرد، وسحب السلاح الثقيل منها بعد هزيمة داعش, بحسب الصحيفة.
ثانياً:
تدريب قوات سوريا الديمقراطية مع تغيير دورها؛ بحيث تتحول إلى جيش نظامي يحافظ على الاستقرار بعد تحرير تلك المناطق من داعش، إضافة إلى تدريب عناصر شرطة، وضبط الأمن في هذه المناطق التي تنتشر فيها خلايا لـداعش وتضم نحو ثلاثة آلاف عنصر.
ثالثاً:
تقوية المجالس المحلية المدنية التي تحكم المناطق المحررة من داعش، وكان مجلسا الرقة والطبقة ضمن التصور المستقبلي لهذه المناطق.
رابعاً:
إعادة الإعمار عبر حض دول التحالف الدولي لتوفير الموارد المالية والبشرية لإعمار المدن المدمرة، حيث يطرح في هذا السياق تحويل الرقة إلى لاس فيغاس الشرق.
خامساً:
تعزيز الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى الإفادة من الموارد الطبيعية الموجودة، وتشمل مصادر رئيسية من النفط والغاز والزراعة والمياه؛ ذلك أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على أهم حقول الغاز والنفط وأكبر السدود السورية.
سادساً:
تدريب الأجهزة الحكومية والقضائية. وهنا كان لافتاً إعلان الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، الخميس أن المتطرفات الفرنسيات اللواتي أوقفن من قِبَلِ قوات سوريا الديمقراطية ستتم محاكمتهن هناك، إذا كانت المؤسسات القضائية قادرة على ضمان محاكمة عادلة لهن مع احترام حقوق الدفاع. وأثار هذا الموقف غضب اردوغان خلال محادثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل يومين.
سابعاً:
توفير حماية جوية لهذه المناطق، وبقاء القواعد العسكرية التي تضم خمس قواعد شرق نهر الفرات؛ يعمل فيها نحو ألفي عسكري وخبير أميركي، وأقاموا غرف عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية.
والاعتراف الدبلوماسي في هذه المناطق. وعلم أن خبراء يعملون على تطوير مطار الرميلان، وقاعدة عسكرية أخرى لاستقبال دبلوماسيين أميركيين في الأسابيع المقبلة.
ثامناً:
ضغط واشنطن باتجاه مشاركة ممثلي قوات سوريا الديمقراطية والجسم السياسي في العملية السياسية في جنيف؛ تحت إشراف الأمم المتحدة؛ رغم تحفظات أنقرة التي تعارض لعب وحدات حماية الشعب وذراعها السياسية الاتحاد الديمقراطي أي دور سياسي.
تاسعاً:
دعم العملية الانتخابية الجارية في مناطق فيدرالية الشمال. وكان مقرراً أن تجري انتخاباتها البرلمانية في 19 الشهر الحالي، لكن مسؤولاً كردياً قال أمس/ السبت/ 6/ يناير – كانون الثاني/ 2018 إنه جرى تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق”، لافتاً إلى اتصالات تجري لتشكيل مؤسسات في مناطق فيدرالية الشمال، تشمل حكومة ووزارات وبرلمان وسفارات.
عاشراً:
توفير الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي لـ إقليم شرق نهر الفرات وتوفير حماية لإقليم عفرين ومنبج، حيث تنتشر قوات سوريا الديمقراطية، وتقيم روسيا مراكز عسكرية وغرفاً مشتركة. وربط واشنطن للتعاون بين إقليم شرق الفرات ودمشق بتحقيق تسوية سياسية وانتقال سياسي ولا مركزية. وطرح هنا؛ أن وثيقة (مؤسسة رند) وتضمنت خطة للسلام السوري، مرجعية أساسية في تفكير واشنطن لجهة اللامركزية والإدارات المحلية والعلاقة مع المركز.
المصدر: وكالات
