الدكتورة في القانون الدولي سيفي إيزولي أكدت أن احتلال عفرين كمخرّج لأردوغان ليحقق مشروعه بإقامة حزام جهادي بعد رفض معظم الدول مقترحه بإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، منوهة إلى خطر التغيير الديموغرافي الذي يهدد وبشًكل جدي مناطق أخرى كـ “الحسكة والجزيرة”.
هذا واستهلت الدكتورة في القانون الدولي حديثها لصحيفة الاتحاد الديمقراطي بالقول: “مفاوضات جنيف التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة تُعتبر المسار الأكثر حيادية والذي يخدم مصالح الشعب السوري؛ وهذه المسارات الموازية تخدم بشكل أساسي وحتى بشكل حصري مصالح الدول التي تقوم بها”.
مضيفة بقولها: “هناك بعض الدول لعبت دوراً سلبياً جداً في الأزمة السورية وساهمت بتعقيدها وإطالة أمدها بهدف تحقيق مصالح معينة لها على حساب معاناة الشعب السوري. نذكر على سبيل المثال تركيا التي ما توانت عن دعم الفصائل المسلحة الراديكالية ومن ثم غزو عفرين بذريعة حماية أمنها القومي وبهدف منع إقامة أي كيان كردي، دون السعي أو الاكتراث بتحقيق أيٍّ من مطالب الشعب السوري”.
ولفتت إيزولي إلى دور تركيا في مسار آستانا واعتبارها طرفاً أساسياً إلى جانب روسيا وإيران التي لعبتا أيضاً دوراً سلبياً في النزاع السوري والساعيتان قبل كل شيء للحفاظ على مصالحهما”.
مؤكدةً على أن مسار جنيف بعد تعديله هو المسار الصحيح الذي يمكن أن ينصف الشعب السوري ويسعى لتحقيق تطلعاته بعيداً عن مصالح الدول الإقليمية والعالمية.
مشددةً على أن التعديل المطروح يجب أن يتضمن ضرورة وجود وفد كردي إلى جانب وفد المعارضة والنظام، ليتكلم باسم الشعب الكردي في سوريا، ويسعى لإسماع صوته ومطالبه العادلة بإقامة سورية ديمقراطية موحدة أرضاً وشعباً ذات نظام فيدرالي أو لا مركزي مع ضمانات دولية من قبل هيئة الأمم المتحدة.
وأشارت الدكتورة في القانون الدولي إلى التحالف الأميركي البريطاني الفرنسي بقولها: “طُرح ورقة طريق ومشروع دستوري يتناسب مع ما يطالب به طيف واسع من المعارضة السورية، وبشكل خاص الشعب الكردي، وباعتقادي أنه يجب دراسة أي مقترح ومناقشته بجدية للوصول إلى رؤية تدعمها أكبر مجموعة من الدول خاصة الدول القادرة على لجم مطامح الدول الإقليمية”.
وفي سياق التدخلات واحتلال الجيش التركي لعفرين وتطبيق مشروع التغيير الديموغرافي؛ أكدت ايزولي: إن خطر التغيير الديموغرافي في سوريا يهدد جميع المناطق والمدن.
موضحة بقولها: “أما بالنسبة لعفرين فنلاحظ إنه منذ بداية الثورة السورية أصرت تركيا في العديد من المناسبات على إنشاء منطقة عازلة على حدودها وهذا الاقتراح لم يُلقَ له أذان صاغية خاصة لدى الدول الأوربية، وبخاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت مراراً عن رفضها لهذا المشروع مُشككة بالنوايا التركية، وفي الحقيقة تركيا لم تسعَ لإقامة هذه المناطق الآمنة لحماية اللاجئين أو المدنيين السوريين إنما هدفها كان إقامة “حزام جهادي” على غرار الحزام العربي الذي أنشأه حزب البعث في الستينات للقضاء على الحلم الكردي، وفصل كرد سوريا عن أشقائهم الكرد في أجزاء كردستان الأخرى، ناهيكم عن أن تركيا تريد توزيع الجهاديين الذين تم إبعادهم إلى إدلب من عدة مدن سورية وفق صفقات التسوية من النظام على طول الخط الحدودي الفاصل بينها وبين سوريا، ومن ثم إعادة توطين الثلاثة ملايين لاجئ سوري الموجودون حالياً على أراضيها ضمن هذه المنطقة وعلى هذا الخط الحدودي، بهذا التصرف تكون وكأنها “تضرب عصفورين بحجر” وبذلك إعادة تقسيم كردستان من ناحية التغيير الديموغرافي؛ كون تقسيم سايكس بيكو لم يكفيهم لوأد حلم الشعب الكردي. ثانياً: هدف تركيا التخلص من اللاجئين السوريين الذين بدأوا يشكلون مشكلة حقيقية لأوردغان على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.
مضيفة: “احتلال عفرين أتى في هذا السياق كمخرّج لأردوغان ليحقق مشروعه بإقامة حزام جهادي بعد رفض معظم الدول مقترحه بإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا”.
منوهة في هذا السياق إلى خطر التغيير الديموغرافي الذي يهدد أيضاً وبشًكل جدي مناطق أخرى كـ “الحسكة والجزيرة” حيث رحل مئات الآلاف من العائلات والشبان الكرد عن المنطقة ليهاجروا إلى أوروبا أو ليقبعوا في مخيمات اللاجئين في دول الجوار دون وجود مبررات حقيقية لهجرتهم، حسب قول إيزولي.
مشيرةً إلى تشجيع بعض الأطراف سواء عن جهل أو لأهداف حزبية ضيقة لهذه الهجرة متناسية بذلك وضع المصلحة الوطنية العُليا على رأس الأولويات.
أما بصدد الملف النووي الإيراني قالت الدكتورة في القانون الدولي سيفي ايزولي: كما نعلم قد تم التفاوض والنقاش على الاتفاق النووي لفترة طويلة بين الأطراف المتعاقدة، وهذه المحادثات أفضت إلى توقيع الاتفاقية في ظل الرئاسة الأمريكية السابقة في عهد أوباما، ووفقاً لاتفاقية ڤيينا الدولية لعام ١٩٦٩ التي تتضمن القواعد العامة المطبقة على المعاهدات الدولية فإن كل اتفاقية موقعة بين دولتين أو أكثر تصبح مُلزمة التطبيق من الناحية القانونية ولا يمكن نقضها إلّا وفق الشروط المُعلنة في المادة ٥٤ وما تلاها والتي تنص: “على إمكانية تعليق أي اتفاقية أو إعادة المفاوضات بشأن بنودها ولكن بموافقة كلا الأطراف المعنية، الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لها اليوم خرق الاتفاق النووي الذي عقدته مع إيران إلا إذا أثبتت أن إيران لم تفِ بالتزاماتها المتوجبة على الاتفاق أو أنها حجبت معلومات أو ضللت الطرف الأميركي بإعطائها معلومات خاطئة لتحمله على عقد الاتفاقية بالشروط التي تمت بها، ومن الناحية السياسية الرجوع عن الاتفاق لا بد وأن يساهم في تأزيم وتعقيد الوضع في الشرق الأوسط أكثر مما هو عليه من التعقيدات حالياً، وهناك أمر آخر محتمل الحدوث وهو خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة لهذا فمن الحكمة التروي في الأمر والعودة إلى طاولة المفاوضات.
إعداد: أفين يوسف
