تسلمت الخارجية الروسية من ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بزعامة صالح مسلم، نسخةً من دستورٍ كرديٍ اقترح قيام فيدرالية سورية، وشرعنة للقوات الكردية، وإقامة علاقة دبلوماسية رداً على مسودةِ دستورٍ وضعها خبراء ومسؤولون روس، اقترح حكماً ذاتياً للكرد في سوريا، وجمعية مناطق تضم صلاحيات واسعة بينها التشريع، وبدا أن حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعارضه أنقرة التي رعت مع موسكو مفاوضات آستانة الأسبوع الماضي مرتاح، لاعتماد المسودة الروسية اسم الجمهورية السورية بدلاً من الجمهورية العربية السورية.
وسَلَّمَ وزير الخارجية سيرغي لافروف معارضين خلال لقائهم في موسكو نسخةً من الدستور الروسي ليكون على طاولة النقاش، بعد إبلاغهم انزعاجه لمقارنته بـ دستور “بريمر” في إشارةٍ إلى الحاكم المدني الأمريكي “بول بريمر” بعد الاحتلال الأمريكي في 2003، وقال لافروف بحسبِ معارض:” نحن لسنا بريمر، والدستور ليس دستور بريمر، وأنه مجردُ مشروعٍ لاستعجال مناقشته بموجب القرار 2254 الذي نص على تشكيل حكم تمثيلي وغير طائفي، لصوغ دستورٍ جديدٍ وإجراء انتخابات”، واقترح أحد المشاركين تشكيل لجان مشتركة لمناقشة هذا الدستور.
ويأمل الجانب الروسي أن يكون هذا الدستور بنداً رئيسياً على طاولة مفاوضات جنيف التي تعقد نهاية الشهر المقبل، بعد مشاورات المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا في نيويورك وواشنطن، وبعد اجتماعٍ روسيٍ، تركي، إيراني في آستانة الأسبوع المقبل لتثبيت وقف النار، وإقامة آلية ثلاثية للرقابة، إضافةً إلى حلِّ عقدِ تشكيل وفد المعارضة بين ضغطِ موسكو لتشكيلِ وفدٍ موحدٍ وتمسك الهيئة التفاوضية العليا للمفاوضات بدورها القيادي.
ونَصَّتْ المسودة الروسية على إلغاء كلمة عربية من اسم الجمهورية العربية السورية، وإلغاء اعتبار الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع، وإلغاء ذكر دين رئيس الجمهورية بأنه الإسلام، وأبقى على النظام الجمهوري في البلاد من دون اعتماد النظام البرلماني، لكن خفف صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح إعطاء بعض الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا، وضمان عدم تدخل الجيش والقوات المسلحة في العمل السياسي، وأظهرت دراسة المسودة إعطاء صلاحيات تشريعية لـ “جمعية المناطق” التي تضم ممثلين عن مناطق في البلاد، وقيام حكم ذاتي كردي، إضافةً إلى قبول التنظيمات المسلحة إلى جانب الجيش السوري، وإلى التأكيد على أن رئيس الجمهورية يلعبُ دورَ الوسيط بين السلطات المختلفة في البلاد.
وإذ رفضت فصائل المعارضة المسلحة تسلم نسخة من الدستور في آستانة، فإن الشخصيات المعارضة تسلمت نسخها في موسكو أول من أمس، في حين بعثت دمشق جملة من التعديلات كان بينها – إعادة سلطة التشريع إلى السيد الرئيس، وإلغاء جمعية المناطق، ومناطق الحكم الذاتي الكردي، والسماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي لـ ولايتين على التوالي ما يعني أن يترشح الرئيس بشار الأسد لدى انتهاء ولايته في 2021.
غير أن اللافت أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الذي ساهمت أفكاره في صوغ المسودة الروسية سَلَّمَ خالد عيسى ممثله إلى حوار موسكو نسخةً من العقد الاجتماعي لـ فيدرالية شمال سوريا وقال عيسى:” إن هناك نقاطاً مشتركة بين المسودتين الكردية والروسية، بما في ذلك عدم تحديد قومية معظم سكان سوريا أو دينهم، بل يقترح تسليم الصلاحيات لهذه الأقاليم لاتخاذ القرارات، إذ نص المشروع الكردي على منح صلاحيات أكبر لأقاليم البلاد. منوهاً بـ أمور إيجابية في المشروع الروسي بينها إزالة كلمة العربية من اسم الجمهورية السورية، والتخلي عن تحديد دين رئيس الدولة بحسب موقع روسيا اليوم.
