نشرت القناة الألمانية الاولى ARD نتائج دراسة قام بها قسم الدراسات في البرلمان الألماني حول قانونية الهجوم العدواني التركي على عفرين افضت النتائج عنه بانه لا توجد ادلة واضحة او موثقة لدى لتركية تبرر انتهاكاتها .
حيث بينت الدراسة بان التدخل العسكري يعتقد إنه اختراق كبير للقانون الدولي والعملية تفتقد الى الشرعية استناداً الى القانون 51 من ميثاق الامم المتحدة لافتقار الادعاءات التركية على وجود أدلة تهدد أمنها القومي وذلك حسب ما خلصت إليه الدراسة التي أعدها قسم الدراسات العلمية في البوندستاج (البرلمان الألماني) والتي نشرتها مكتب القناة الألمانية الاولى في انقرة .
يذكر إن تركيا بدأت هجومها الارهابي على عفرين في العشرين من كانون الثاني / يناير بمشاركة الفصائل والمجموعات السورية الاسلامية المتطرفة تحت مسمى (الجيش الحر) مبررة ذلك الانتهاك الخطير بانه عملية للدفاع عن النفس من خلال الادعاء باستهداف مدينتي هاتاي وكليس بالصواريخ أُطلقت من عفرين .
لكن العاملين على الدراسة وما نشروه أكدوا انهم لم يعثروا على اَي تقارير إعلامية سواء تركية او عالمية توثق عمليات إطلاق الصواريخ المزعومة إنطلاقاً من عفرين مفندين بذلك الاتهامات التركية .
ومن النقاط التي أشارت اليه الدراسة هي إبتعاد تركيا عن إستخدام عبارة ( الهجوم المسلح) في التقرير الذي قدمته الى مجلس الأمن وإستخدمت عوضاً عنه عبارة تهديدات بخلفيات ارهابية كنتيجة للحرب في سوريا ، وتعليقاً على هذا الامر اضافت الدراسة إن تهديداً ( مستتراً ) لا يمكن أن يصبح مبرراً للقيام بهجوم عسكري وعلى تركيا بدل ذلك تقديم دلائل واضحة وملموسة حول التهديدات من قبل وحدات حماية الشعب عليها حسب ادعاءاتها .
من جانبه أعرب النائب ألكساندر نوي عن حزب اليسار المعارض إن تقرير قسم الدراسات في البرلمان الألماني هذا يؤكد موقف حزب اليسار من العملية العسكرية التركية والتي يعتبرونها حرب عدوانية واعتداء على القانون الدولي ، وعلى ضوء هذه النتائج من غير المعقول تماماً استمرار الحكومة الألمانية تحديث دبابات ليوبارد 2 التابعة للجيش التركي وعلى الحكومة وقف جميع عمليات التسليح مع تركيا اذا كانت الحكومة الألمانية لا ترغب في زيادة انتهاك القانون الدولي .
