تستمر حملة مقاطعة البضائع التركية في باشوري كردستان “جنوب كردستان” رداً على العدوان التركي على روج آفا و شمال شرق سوريا، وهذه الحملة الشعبية تلقى رواجاً متصاعداً مما حدى بالتجار أيضاً السير حذو هذه الحملة.
وفي إحدى أرقى أحياء أربيل، قرر مالك متجر كبير، جنيد مراد، أن يكون أول المقاطعين للبضائع والسلع التركية، إذ بادر بتفريغ متجره ومخازنه من كل ما هو مصنوع في تركيا.
وقرر عدد من التجار في أربيل مقاطعة البضائع التركية لتحل محلها سلع وبضائع ذات مناشئ عربية وأجنبية، وذلك تناغما مع المواقف الشعبية الناقمة على الاجتياح التركي، لمناطق الكرد وباقي المكونات في روج آفا و شمال شرق سوريا.
وحث هذا الموقف العديد من من أصحاب المحلات والمتاجر المماثلة، في كبريات مدن الإقليم، على السير على المنوال نفسه.
ويقول مراد: “موقفنا هذا يأتي تجاوبا مع حملة المقاطعة التي دعا إليها قطاع واسع من سكان الإقليم، وينبع من شعورنا الوطني والإنساني”.
ويضيف لوسائل اعلامية”لذا قررنا مقاطعة البضائع والسلع التركية كليا وأبديا، رغم ما يسبب ذلك من خسائر مادية جسيمة بالنسبة لنا، وسنستعيض عنها ببضائع ذات مناشئ، عربية و أجنبية لتلبية حاجة السوق المحلية”.
ويرى دعاة الحملة أن مقاطعتهم للبضائع التركية هي الخيار الأنجع المتاح حاليا، لمعاقبة أنقرة اقتصاديا، في ظل غياب الخيارات الأخرى.
وقال المواطن، محمود محمد في السياق ذاته:” إنه لن يشتري أي سلعة تركية من الآن وصاعداً”، مضيفا “لأن أنقرة تستغل عائدات تلك السلع لشراء الأسلحة، التي تستخدمها في ضرب أشقائنا في غرب كردستان وشمالها، كما ولن أشتري البضائع الإيرانية أيضاً، وسأستبدلها بالسلع المنتجة في دول الخليج والأردن والدول الأخرى”.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن تنامي المقاطعة الشعبية من شأنه إلحاق خسائر مادية جسيمة باقتصاد تركيا التي يفوق حجم مبادلاتها التجارية مع إقليم كردستان، 8 مليارات دولار سنوياً.
وتمثل حملة مقاطعة البضائع التركية من وجهة نظر المؤيدين لها “أضعف حالات التضامن” مع مأساة الكرد في الشمال السوري، كما تشكل ضغطا اقتصاديا على أنقرة.
المصدر سكاي نيوز
