أوضح محمد أمين النعيمي عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، إن حملة الإضراب عن الطعام الذي يتخذها المعتقلين السياسيين في تركيا، جاءت بعد فرض سياسة تعسفية ومضطهدة منتهكة لحقوقهم من قبل السلطات التركية، وردة فعل واحتجاج على الظلم والعزلة المشددة بحق القائد عبدالله أوجلان. جاء هذا في حديث للنعيمي مع وكالة ANHA””.
هذا وأكد النعيمي قائلاً: “أن اعتقال السياسيين وأصحاب الرأي الذين يكافحون من أجل إظهار فكرهم وممارسة نشاطاتهم سواء من الناحية السياسية أو المعرفية غير مشروع، وجرم حسب القوانين الدولية، ففي عام 1948 أصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قانوناً ينص على أن صاحب الرأي والفكر يملك الشرعية بممارسة نشاطه سواء من الناحية السياسية أو المعرفية”.
ولفت في معرض حديثه إلى السياسة التعسفية التي تتبعها السلطات التركية بحق القائد أوجلان، قائلاً: “بأي حق تمارس السلطات التركية سياسة استبدادية بحق القائد عبد الله أوجلان، وذلك بتضييق الخناق عليه وإبعاده عن محيطه؟، فالقائد لم يقترف أي ذنب بحق الإنسانية، فهو صاحب فلسفة وفكر ديمقراطي، ومشروعه يخدم الشعوب التي تتعرض للاضطهاد”.
وأكد النعيمي قائلاً: “من حق المضرب عن الطعام في بداية احتجاجه واتخاذه قرار الإضراب عن الطعام أن يتم استجوابه من قبل السلطات بشأن الأسباب الكامنة خلف إضرابه، والوقوف على قضيته.
وأنه حسب القوانين الدولية فالدولة التركيا مذنبة، وهذا بات معروفاً”.
وأوضح النعيمي أن المنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية مسؤولة عن استمرار السلطات التركية بارتكاب ممارسات استبدادية بحق السجناء السياسيين والقائد عبدالله أوجلان، وقال: “الأبشع مما تقترفه السلطات التركية هو صمت المنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية إزاء سياساتها بحق المعتقلين السياسيين”.
‘لو لعبت المنظمات دورها لما استشهد العديد من المعتقلين السياسيين داخل السجون التركية’.
وفي ختام حديثه، طالب “النعيمي” المنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية بالتخلي عن صمتها وتوثيق جرائم السلطات التركية بحق السجناء ومحاسبتها في المحاكم الدولية، والعمل على إقرار مصير المعتقلين السياسيين من خلال محاكمتهم في محكمة شفافة بعيدة كل البعد عن السياسة، هدفها تحقيق العدل وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً أنه “لو لعبت هذه المنظمات دورها الفعال في وضع حد لانتهاكات تركيا لما استشهد العديد من المعتقلين السياسيين داخل السجون التركية نتيجة الإضراب عن الطعام”.
ومن الجدير بالذكر، أنه استشهد على إثر مقاومة الإضراب عن الطعام العديد من المعتقلين السياسيين الكرد، دون أن تبدي المنظمات الحقوقية أي موقف.
