كشف تقرير صادر عن مركز ستوكهولم للحرية (SCF) عن التوجه السلطوي والفردي لرأس النظام التركي حيال معارضيه من الأحزاب أو مجموعات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام، وبحسب رئيس المركز عبد الله بوزكورت فإن أردوغان يريد تعزيز حكمه الفردي دون أي تحدي أو رقابة على سلطته المطلقة ويرى في الحركة الكردية السياسية المعارضة تهديداً كبيراً لحكمه.
وجاء في التقرير المعنون بــ ” الحركة السياسية الكردية تحت القمع في تركيا: حالة حزب الشعوب الديمقراطي ” يقدم المجلس الأعلى للإغاثة لمحة سريعة عما حدث منذ فبراير 2015، عندما اجتمع ممثلو حزب الشعوب الديمقراطي ووزراء حزب العدالة والتنمية للمرة الأخيرة لمناقشة كيفية التحرك علناً إلى الأمام لحل المشكلة الكردية، والتوصل إلى صفقة تُعرف باسم اتفاقية “دولما بهجة”. نسف أردوغان الاتفاق لكسب القوميين وأطلق حملة لوصم وتشويه وتهميش الحركة السياسية الكردية الأكثر أهمية في تركيا، واعتقال النواب والبرلمانيين الكرد ورؤساء البلديات، وقد يؤدي هذا إلى مجموعة جديدة من المشاكل في تركيا على رأس القضايا العالقة التي لا تزال دون حل. من خلال قمع الحقوق والحريات الأساسية مثل الحق في حرية التجمع والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في
حرية التعبير.
ويضيف التقرير: بدأ بالفعل التشكيك في التزامات الحكومة التركية بموجب الاتفاقيات الدولية مع هذه الحملة القمعية على الأكراد، والتي لا تزال مستمرة بلا هوادة.
في مارس 2017، أصدر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقريراً دامغاً حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل قوات الأمن التركية في جنوب شرق تركيا، وبعد شهر وضعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) تركيا تحت عملية مراقبة رسمية عندما وجدت أن تركيا لم تفِ بالتزاماتها تجاه مجلس أوروبا (CoE)، ويطالب المجلس الحكومة التركية بوقف القمع ضد الأكراد واستئناف المحادثات مع الممثلين الشرعيين للحركة السياسية الكردية لمعالجة المظالم ومنح الحقوق والحريات التي لا ينبغي أن تخضع لأية مفاوضات في المقام الأول، ويجب أن يتوقف العنف ضد جميع الجماعات المعارضة والمنشقة، ومعالجة العجز الديمقراطي الشامل في تركيا.
