حرمت الهجمات التركية على إقليم شمال وشرق سوريا عدداً كبيراً من المناطق والمواطنين من مقومات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وصولاً إلى خروج المستشفيات من الخدمة وتوقفها عن استقبال المرضى.
وفي هذا السياق قال إبراهيم شيخو، رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إن الاحتلال التركي قصف البنية التحتية في شمال وشرق سوريا من محطات توليد الطاقة والنفط ومحطات المياه وخروج 700-800 مدرسة ومركز غسيل الكلى الوحيد الموجود في المنطقة، من أجل تهجير السكان من مناطقهم وبالفعل ذهبت أعداد للحدود التركية ولكنها عادت بسبب نيران مدفعية الجندرمة التركية، وهي خطوة نحو احتلال ما تبقى من الشمال السوري على غرار ما حدث في رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض (كري سبي) وعفرين.
وتابع، يجب محاسبة تركيا على عمليات قصف البنية التحتية لأنها تعتبر جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي، سواء كانت الهجمات القادمة من الداخل التركي أو من أماكن المعارضة وفصائل (الجيش الحر) الموالية لتركيا بحكم التبعية، وأن هناك والي تركي الذي يحكم المناطق التي تنطلق منها تلك الهجمات، ورأينا في الهجوم الأخير الدرونات تنطلق من الحدود التركية السورية.
وأوضح شيخو، أن ما يعيق عملية المساءلة هي الحصانة الممنوحة لوزير الدفاع ورئيس الأركان التركي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود تركيا في حلف الناتو، ولكن ما يمكن فعله هو مساءلة قيادات الفصائل أو قيادات الجيش الحر، يمكن أن يقدم عبر الدول ذات الولاية القضائية العالمية مثل ألمانيا وهولندا ويجب أن يكون موجود طرف تابع للضحية أو الضحية نفسه.
بدوره، أكد الدكتور “مختار الغباشي” نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذه الجرائم تنتهك القانون الدولي والشرائع الدولية، ولكن المشكلة أن هناك دول لا تلتزم بالقانون الدولي مثل إسرائيل التي تنتهك قواعد القانون الدولي في غزة ومحصنة بحق النقض الفيتو وتركيا بسبب تجاذبات القوى الدولية ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، فهي محط جذب من الطرفين، لأن روسيا والصين يخطبون ودها وواشنطن لا تريد اغضابها، والضحية عادة تكون الدول الصغيرة وأصحاب الحقوق التاريخية مثل الشعب الكردي. وفقاً لوكالة الفرات ANF
وأشار الغباشي إلى أن التجاذبات الدولية تتيح لتركيا أن تنتهك القانون الدولي دون وجود من يسألها عما تفعله، وهذا رأيناه في إقليم شمال وشرق سوريا وهاجمت البنية التحتية في شمال وشرق سوريا وليس مقرات حزب العمال الكردستاني أو مقرات قوات سوريا الديمقراطية كما كان يحدث في السابق، وهو وضع مستجد وكان الدافع له هو صراع غزة الذي خطف الأضواء من العديد من الصراعات في العالم والتجاذبات الدولية؛ لأن كل من القطبين الكبار سواء في واشنطن أو موسكو في وضع لا يسمح لهما أن تبتعد تركيا عنهما، كما أن تركيا وإيران وروسيا هم الثلاثة أطراف الأكثر تحكماً في الملف السوري.
وبيّن الغباشي أن تركيا تتحجج بالعملية النوعية التي نفذها حزب العمال الكردستاني في المقر الأمني في أنقرة وأعلن عن مسؤوليته عنها، فقامت بتلك الضربات واستهداف البنية التحتية، مشبها ما تقوم به تركيا بما تقوم به إسرائيل.
وأردف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية لها الحق في محاكمة أردوغان على جرائم الحرب في شمال وشرق سوريا، ورأينا الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بجريمة الإبادة الجماعية، والمحكمة قبلت الشكوى، مبينا أن الوضع بالنسبة لتركيا يتطلب المزيد من التوثيق لهذه الجرائم بشكل كبير وبشكل تفصيلي، وتبدأ توثيق هذه الأفلام وهذه الفيديوهات من أجل تقديم شكاوى في المحاكم الدولية، وتبدأ تسويقها في المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
إلى ذلك
أكد محامون من شمال وشرق سوريا أن هجمات دولة الاحتلال التركي على إقليم شمال وشرق سوريا هي جريمة حرب بكل ما تعنيه القوانين والأنظمة الدولية، وتعتبر انتهاكاً واضحاً لحرمة الأديان.
وطالبوا كافة المنظمات الحقوقية والأممية على مستوى العالم أن تنظر إلى هذه الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب الدولية، وفقاً للمادة 8 من ميثاق روما التي تُجرِّم كل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والأطفال والنساء والمشافي.
