تقارير دولية عدة تكشف الخروقات التي تمارسها تركيا للقوانين الدولية وذلك على عدة صعد كدعم الارهاب في سوريا والعراق وكذلك في الشمال الأفريقي وحمايتها للشركات التركية التي تهرب السلاح والنفط الى ليبيا، ناهيك عن التقارير الدولية التي تتحدث عن الانتهاكات التركية بحق شعبها والاعتقالات التعسفية للسياسيين المعارضين وكذلك الصحفيين.
أطماع أنقرة في ليبيا
كشفت وكالة “بلومبرغ” أن تركيا، بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، تسعى من خلال تدخلها في ليبيا إلى الاستفادة من عدد من “الامتيازات”، بداية من النفط مرورا بالغاز، وصولا إلى صفقات إعادة الأعمار.
وأوضح المصدر أن “أنقرة تخفي وراء تقاربها مع ميليشيات طرابلس وحلفائها السياسيين أطماعا اقتصادية بدأت تتكشف”.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن دعم نظام أنقرة لميليشيات طرابلس يهدف إلى الحصول على مشاريع إعادة إعمار في ليبيا.
وأضافت “تركيا ترغب في الاستفادة من صفقات إعادة إعمار في ليبيا تقدر بحوالي 18 مليار دولار”.
كما تسعى أنقرة أيضا من خلال دعم تلك الميليشيات إلى محاولة ضمان نصيب من النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، خاصة في بلد يتميز بكونه أحد أكبر احتياطات النفط في أفريقيا.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعا في خطاب وجهه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى وضع حد للتدخل التركي في الأراضي الليبية، معتبرا أن تدخل أنقرة في الشؤون الداخلية لليبيين، يعد تهديدا للأمن القومي الليبي والعربي.
كما سبق للجيش الوطني الليبي أن أكد أكثر من مرة ضبطه لأسلحة تركية تحاول إدخالها للمليشيات الإرهابية في طرابلس.
من جهتها، توعدت تركيا، خلال الأيام الماضية، بالدفاع عما وصفته بـ”مصالحها على الأراضي الليبية”، في حال تعرضها لأي تهديد.
أردوغان يحمي شركات تهريب الأسلحة
كشف تقرير نشره موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمدت لحماية شركات البلاد المتورطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
وأوضح التقرير أن الحكومة التركية رفضت في بعض الأحيان الرد على استفسارات وجهتها لجنة خبراء من الأمم المتحدة، كانت تجري تحقيقات حول الدول التي تنتهك القوانين الدولية الخاصة بليبيا وخصوصا فيما يتعلق بتهريب الأسلحة.
ووفقا لوثيقة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 3 يناير الماضي، فإن حكومة أردوغان ردت على استفسارات الأمم المتحدة 4 مرات فقط، بينما رفضت تقديم معلومات تفصيلية بشأن عدد كبير من الأسئلة.
وطرح خبراء الأمم المتحدة على مسؤولين أتراك عددا من الأسئلة بشأن المتفجرات والصواعق التي وجدت في يناير 2018، على متن سفينة “أندروميدا”.
وقالت تقارير إعلامية إن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، قبل أن توقفها السلطات اليونانية، مضيفة أن شركة Orica-Nitro التي تتخذ من تركيا مقرا لها، وتعد منتجة وموزعة للمتفجرات التي وجدت على متن السفينة، تعاقدت بدورها مع شركة تركية ثانية من أجل شحن تلك الأسلحة إلى ليبيا.
وقامت شركة الشحن بتحميل 29 حاوية من المتفجرات على متن السفينة في 19 نوفمبر 2018، وذلك من ميناء مرسين التركي.
أما الحادثة الثانية التي حقق فيها خبراء الأمم المتحدة وتحدث عنها تقرير الموقع السويدي، فتتعلق بنقل الأسلحة من مصراتة إلى بنغازي.
وتمت العملية في الأول من مايو 2017، حين جرى إيقاف سفينة محملة بأسلحة وذخائر وأعتدة، تبين لاحقا أنها مصنوعة في تركيا، حيث وجد على الصناديق علامة تجارية لشركة تركية، يقع مقرها في العاصمة أنقرة.
وبيّنت وثيقة الأمم المتحدة أن الرد التركي على كل الأسئلة كان في معظهم يحمل طابع “النفي والإنكار وتقديم أجوبة بعيدة عن سياق الأسئلة”.
وتابعت أن “تهريب الأسلحة يزيد من حالة انعدام الأمن ويشكل تهديدا مستمرا على السلم في ليبيا والدول المجاورة”.
وأوضحت أنه جرى التحقيق مع تركيا أيضا في قضايا تتعلق بتهريب النفط، مضيفة “في 6 أكتوبر 2017، أوقف خفر السواحل الليبي سفينة بزعم تورطها في تهريب الوقود.
وأضافت “كذلك تورطت شركة تركية أخرى في تهريب النفط، بعدما اعترض خفر السواحل الليبي سفينة تركية في 29 أغسطس 2017 محملة بـ1000 طن من الديزل”.
