قررت المحكمة العليا في تركيا حجب المساعدة المالية المقدمة من وزارة المالية، لحزب الشعوب الديمقراطي بقرار قضائي، دوناً عن الأحزاب الأخرى، علماً بأن الأحزاب السياسية في تركيا تحصل على مساعدة مالية من موازنة الدولة، للإنفاق على أنشطتها السياسية.
في السياق ذاته ذكرت مصادر إعلامية أنه كان من المقرر منح 539 مليون ليرة تركية كمساعدة عامة للحزب هذا العام، ثلثها بحلول 10 من كانون الثاني الحالي وهو التاريخ الذي قد يصدر فيه أيضا حكم قضائي بحظر الشعوب الديمقراطي في إطار حملة الإبادة السياسية التي يشنها التحالف الفاشي في تركيا لقمع الأصوات المعارضة قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن جهوده لتعبيد الطريق أمام أردوغان لولاية رئاسية أخرى واستبعاد خصومه السياسيين.
