قمة ثلاثية مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد، بعد أيام، أبرز عناوينها إعادة دمشق إلى «العمق العربي»، ومواجهة «تغلغل» إيران في سوريا، و«توغل» تركيا شمالها.
تأتي هذه القمة بعد قيام موسكو بالطلب من دول عربية إلغاء قرار تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية ، وبلورة موقف عربي يعلن في القمة العربية في الجزائر.
ما المقابل ؟
يبدو أن موسكو عرضت على الدول العربية “إضعاف إيران في سوريا” لعودة العرب سياسياً واقتصادياً إلى دمشق، واستبقت موسكو القمة بتحرير مليار دولار أميركي تعود للحكومة السورية «مجمدة» في مصارف عربية، بحيث تستخدمها في تمويل القمح ومشتقات النفط إلى سوريا. كما تعهدت موسكو بتقديم 500 مليون دولار أميركي قرضاً ميسراً إلى دمشق، ضمن إجراءات معالجة تدهور سعر صرف الليرة. خصوصاً بعد إعلان أميركا «توضيحات» عن أن «قانون قيصر» لا يمنع تقديم مساعدات دوائية وإنسانية إلى دمشق، في «بادرة حسن نية» من واشنطن التي اتصل بها أكثر من طرف عربي يحثها على «غض الطرف» عن التواصل مع دمشق.
الموقف العربي من هذه الصفقة:
أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى انقسام عربي إزاء إعادة دمشق إلى الجامعة العربية، و«التطبيع الثنائي» مع الحكومة السورية. وبحسب الصحيفة, ثمة دول متمسكة بضرورة تنفيذ «بيان جنيف»، والقرار 2254، و«إخراج الميلشيات الطائفية والأجنبية من سوريا»، وأن تبدأ المسيرة بخطوات من دمشق. وبعض الدول أعادت تشغيل سفاراتها في دمشق حتى دون تعيين سفير، لكن الأمر الواضح هو تنامي قلق بعض الدول العربية من «توغل» تركيا شمال سوريا، و«التغلغل» الإيراني في سوريا، وسط «غياب عربي كامل».
الاتجاه العربي هو أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية «تتطلب موقفاً جماعياً» من الدول العربية الرئيسية، و«مبادرات من الجانب السوري والروسي»،وتتوقع الدول العربية أن تقدم دمشق سلسلة من الخطوات السياسية لتنفيذ القرار 2254، وخطوات ملموسة إزاء تخفيف النفوذ الإيراني في البلاد و«خروج الميليشيات الطائفية»، وتطلب تلك الدول من موسكو «إجراءات» لمنع «التوغلات» التركية في الشمال ودفع العملية السياسية والوفاء بتفاهمات سابقة تخص لجم نفوذ إيران وإطلاق العملية السياسية.والتعاطي الإيجابي الملموس في اجتماعات اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى «توفير ظروف عودة اللاجئين، وأن يتخذ السوريون قراراتهم فيما يتعلق بالعملية السياسية، والحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها».
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط ,تتضمن «مبادرة العمق العربي» التي تتم مناقشتها في دول عربية خطوات محددة، بينها العمل على «إقناع دمشق بالتعاون مع المبادرة للتوصل إلى صياغة مشروع متطور للإدارة المحلية، ينتج عنه نظام لا مركزي إداري واقتصادي، ثم دراسة مشاريع الحوكمة التي يمكن تطبيقها في سوريا، بدءاً بالأطراف، مثل شمال شرقي سوريا وفي الجنوب» في السويداء ودرعا، وإقناع «الإدارة الذاتية» شرق الفرات بـ«بناء إدارة جديدة قائمة على مبدأ تقاسم سلطة حقيقي مع الأحزاب الكردية الأخرى والعشائر العربية» في تلك المنطقة.
يبدو أن لدمشق أيضاً حساباتها أيضاً, فهي تراهن على أن «تعاظم توغل» تركيا، و«تعمق تغلغل» إيران، و«توسيع نفوذ» روسيا في سوريا والمنطقة، ستدفع دولاً عربية إلى التعاون معها، بحيث تأتي «المبادرات» و«الحوافز» من العواصم العربية وليس من دمشق.
