أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي الذي يقيّم حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم, وبالنسبة للجزء الخاص بتركيا فقد أكد تقرير المنظمة بأن أنقرة تستمر في معاقبة الأشخاص على الأفعال التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان, وأشار التقرير إلى أن بعض أعضاء السلطة القضائية والمحامين في تركيا تعرضوا لعقوبات بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية.
كما تناول التقرير القيود المفروضة على البلديات التي تديرها المعارضة التركية المنتخبة, وجاء فيه عن هذا الأمر:
الحكومة التركية تحاول تقييد الأنشطة المحلية من أجل قمع المعارضة, وقد لوحظ أن الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا حظرت حملات التبرع من قبل العديد من البلديات التي تديرها أحزاب المعارضة في نيسان، وفتحت تحقيقات مع رؤساء بلديات اسطنبول وأنقرة بسبب قيامهم بجمع التبرعات كجزء من الكفاح ضد الجائحة.
كما وصف التقرير حالة القضاة والمحامين في تركيا بأنها بعيدة عن الاستقلال في اتخاذ القرارات الصحيحة بسبب تدخل الدولة المفرط , حيث أن التحقيق التأديبي الذي بدأه مجلس القضاة والمدعين ضد ثلاثة قضاة حكموا بتبرئة جميع المتهمين في أحداث حديقة (جيزي) بمن فيهم (عثمان كافالا) ما زال مستمراً, وأيضاً في تموز 2020 وافق البرلمان على قانون (نقابات المحامين التعددية) الذي وصفه تقرير منظمة العفو الدولية بأنه قانون يقوض صلاحيات واستقلال نقابات المحامين.
وأشار تقرير المنظمة أيضاً إلى استمرار التحقيقات الجنائية ضد المحامين الذين يمثلون موكليهم المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب, حيث أنه في احتجزت السلطات التركية 47 محامياً بتهمة (عضويتهم في منظمة إرهابية) بسبب أنشطتهم المهنية.
وأكّد التقرير بأن حرية التعبير في تركيا مقيدة أيضاً في ظل هذا وباء كوفيد 19، حيث تم استخدام القانون الجنائي ضد أشخاص أجروا مناقشات حول الوباء على الإنترنت بتهم (الأخبار الكاذبة)، أو (تحريض الجمهور على الكراهية والعداء) أو (إثارة الخوف والذعر بين الجمهور).
كما تطرّق التقرير إلى استمرار التحقيقات والمحاكمات التعسفية ضد أعضاء أحزاب المعارضة، حيث تم تأييد الحكم بالسجن لمدة 9 سنوات و 8 أشهر على رئيسة مقاطعة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول (جانان كفتانجي أوغلو)، وتم اعتقال 20 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي HDP بمن فيهم عمدة قارس (أيهان بيلجن)، وكذلك أشار التقري إلى أن الرئيسين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي ما زالا قيد الاعتقال.
