يعيش أهالي مخيم مخمور مجدداً حالة قلق وخوف بعد تطويق المخيم بالأسلحة الثقيلة والأسلاك الشائكة من قبل القوات العسكرية وفرضها الحصار على سكان المخيم منذ فجر البارحة وحتى اللحظة.
لقد أُجبر سكان مخيم مخمور على ترك ديارهم قبل حوالي30 عاماً نتيجة سياسات الإبادة التي فرضتها السلطات الفاشية التركية، واضطر المئات من الأهالي والمدنيين العيش في مخيم ضمن قضاء مخمور وبرعاية منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبعد هذه السنين وبالرغم من كل المضايقات وشح الدعم الانساني واستهداف الدولة التركية مرات عدة للمخيم دون أي وازع ومسوّغ قانوني. بقي سكان مخيم مخمور متمسكين بالحياة، منتهجين الاعتماد على أنفسهم في تنظيم سبل حياتهم إلى جانب بقية سكان تلك المنطقة، وقد قدم سكان المخيم العديد من الشهداء إبان هجوم داعش على المخيم وشنكال والموصل؛ منطلقين في ذلك من واجبهم الأخلاقي والإنساني.
إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الوقت الذي نؤكد على سيادة جمهورية العراق الفيدرالي وحقها الطبيعي في تحقيق الأمان والاستقرار؛ ندعوها لمراعاة إرادة سكان مخيم مخمور في العيش بحرية وفق مبادئ وقوانين حقوق الإنسان، وأن تكون استجابة الحكومة العراقية لنداءات سكان مخيم مخمور استجابة إنسانية تراعي فيها أوضاعهم المتردية، وأن تؤمن سبل العيش الكريم لهم وتحافظ على حياتهم من أي أخطار وتهديدات، لا أن تحاصرهم وتزيد من معاناتهم، كما نؤكد على أن خطوة الحصار هذه ليست بالخطوة المأمولة نحو تحقيق السيادة والاستقرار العراقي الذي تقوم بإخلاله تركيا الأردوغانية التي لا تتوقف عن التعدي على شعبَي العراق وسوريا من خلال العبث بمقدّرات البلدين والنيل من أمنيهما في كافة المجالات وصولاً إلى احتلال مناطق من كلا البلدين؛ وندعو هنا حكومة بغداد الفيدرالية لإعادة النظر في خطوتها هذه. كما ندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية وضمان سلامة وأمن القاطنين في مخيم مخمور، فما حدث في مخمور من استخدام الأسلحة وترويع المدنيين وتهديدهم مخالف لمواثيق اللاجئين وحقوق الإنسان ولا تسفر هذه الطريقة عن أية نتائج سوى إنها تزيد من المعاناة والفوضى وعدم الاستقرار.
وفي هذا السياق نُعبر عن قلقنا وبأن مثل هذه الأفعال التي تؤدي إلى العنف، تخدم سياسات الاحتلال التركي الذي يجهر علنية بمشروعية احتلاله لشمال سوريا وحتى الموصل وكركوك، كما أكده مؤخراً وزير الداخلية التركي، ومن هنا وتلبية لدعوات قاطني مخيم مخمور وفي إطار واجبنا الإنساني والأخلاقي وما تلزمنا به مبادئنا وقيمنا نضم صوتنا إلى صوت أهالي مخمور بدعوتنا للمنظمات الدولية الحقوقية والانسانية بأن تكون صوت الحق وصوت هؤلاء المهجرين، وأن تتحمل كافة مسؤولياتها الإنسانية تجاه مخيم مخمور. وندعو الحكومة العراقية مرة أخرى إلى الاستجابة لنداءات سكان مخمور، وأن تكون مقارباتها لمخيم مخمور ضمن الأطر والمبادئ الانسانية.
٢١ أيار ٢٠٢٣
المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD
