نتابع ببالغ الأسف والغضب والحنقة ما صدر عن مجلس النواب العراقي؛ بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في الأول من شهر نوفمبر الجاري، والذي يعني في نصه السماح بزواج القاصرات، ويُرجع ذلك إلى المرجعية السنية والشيعية، بدلاً من نظر القُضاء فيه. ونَعتبره كارثة وجريمة ضد الإنسانية عموماً، وضد المرأة خصوصاً. ففي الوقت الذي تعاني فيه العراق خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط عموماً من إرهاب داعش الظلامي، الذي يستبيح القيم الإنسانية ويبني عرش إمبراطورية الرعب على حساب المرأة والأطفال عبر تشريع سبي النساءِ وبيعهنَّ في سوق النخاسة؛ فإنَّ تمرير هكذا مقترح قانون لا يمثل فقط دعماً معنوياً لإرهاب داعش، بل ويمثل حالة فكرية كارثية، وذهنية رجعية ستعود بالبلاد قروناً إلى الوراء.
إننا في القرن الحادي والعشرين، الذي بلغت فيه المرأة مستوى تتمتع فيه بإرثٍّ نضاليٍّ وثقافيٍّ وسياسيٍّ كبير، لدرجة أنه بالإمكان تسمية هذا القرن بقرن حرية المرأة. خاصة وأن ما يجري في شمال البلد السوري الجار للعراق، يبث الأمل فينا كنساء، من حيث المشاركة في تحرير البلاد من براثن داعش، وفي تنظيم الحياة، بل وسنّ القوانين التي تحفظ للمرأة كرامتها وحريتها وإنسانيتها. كما تصبّ كل القوى الديمقراطية الفاعلة جلّ اهتمامها وتُسَخِّرُ كافة طاقاتها للقضاء على عصابات داعش الإرهابية. لذا، فإن صدور مقترح قانون بهذا الشكل وتمريره من مجلس النواب العراقي في وقتٍ كهذا، سيشتت الطاقات، ويُعَقِّدُ واقع البلاد أكثر مما هو مُعَقَّد. كما سيكون الضربة القاضية على منجزات الجيش العراقي بالتحديد في حربه ضد داعش. ذلك أن الانتصار العسكري لا يعني أبداً النصر المؤزر، ما لم يُحصَّن ببناء المجتمع الديمقراطي العادل، والذي تكون المرأة فيه متحررة كمعيار محوري للدلالة على مدى تحرر أي مجتمع أو بلد.
إننا في منظمة المرأة الكردية للعلاقات “ريباك REPAK” نعتبر تعديل قانون الأحوال الشخصية هذا نكسة للمرأة العراقية ولجميع النساء، وانتهاكاً فاضحاً لحقوقهن، واعتداءً صارخاً على الطفولة؛ خاصةً وأنَّ مجلس النواب العراقي يمثل كافة المكونات العراقية من عرب وكرد وتركمان وسريان وآشور، ويمثل أيضاً كافة المعتقدات الدينية والطوائف والمذاهب الموجودة على أرضه.
ونعربُ عن وقوفنا إلى جانب المرأة العراقية الشقيقة في محنتها هذه، وندعم جهود المنظمات النسائية العراقية التي تناهض هذا التعديل. ونقول: “لا بدَّ أن تعود كل القرارات المعنية بالمرأة إلى المرأة ذاتها. وفي حال لم نستطع تكريس ذلك، فسنكون دائماً تحت رحمة وإنصاف الذهنية الذكورية السلطوية والتحكمية، التي طالما حاولت تعزيز ذاتها على حساب المرأة منذ آلاف السنين وحتى الآن. وعليه، نؤكد على رفضنا وشجبنا وتنديدنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية هذا، وندعو مجلس النواب العراقي إلى الاستماع إلى صوت المرأة، واحترام إرادتها وكيانها، وتَرك ما يخصها لها. فالمرأة أَعلم بما هو في مصلحتها.
منظمة المرأة الكردية للعلاقات
ريباك REPAK
7 تشرين الثاني 2017
