عقد حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD اجتماعه الاعتيادي الثاني على مدار يومي 3و4 كانون الثاني 2023 ، حضره أغلب أعضاء المجلس في كافة الأقاليم، باستثناء ساحتي باشور إقليم كردستان العراق ، وأوربا لأسباب متعلقة بموضوع السفر.
بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، ثم تم تحديد بنود الاجتماع المتمثلة بتقرير الرئاسة المشتركة، قراءة تقارير المكاتب، الوضع السياسي، الوضع التنظيمي المتضمن بدوره تقييم التقارير ووضع الإدارة والنقد والنقد الذاتي ،ثم المقترحات والبرنامج ومخطط العمل لمدة أربعة أشهر قادمة.
كما وتم تقييم الوضع التنظيمي بشكل موسع، وكذلك الفعاليات التي قام بها كل مكتب من مكاتب الحزب خلال الستة أشهر المنصرمة رغم الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ،وسوريا بشكل خاص، والفعاليات الجماهيرية التي قام بها الحزب، وبيّن جانب الحملة التنظيمية المستمر بعد عقد المؤتمر التاسع للحزب، والتي قام بالعديد من الاجتماعات بشكل دوري ،وفي كافة المستويات، والاستمرار بعقد الاجتماعات التي قام بها ممثلو الحزب في الإدارة الذاتية ونشاطات مكتب التدريب ومجلس المرأة، ومجلس الشبيبة، والدور النوعي الذي تقوم به قوات حماية المجتمع في تعزيز الأمن والسلم الأهلي، كما تم مشاركة جميع الأعضاء بتوجيهات المؤتمر ونظامه الداخلي، وتم مناقشة التحضيرات التي قام بها الحزب في إطار حرب الشعب الثورية. كذلك توقف الاجتماع مطولاً عند ملف النقد والنقد الذاتي ،مقيماً النواقص التي ظهرت أثناء نضال جميع الأعضاء. وتمت الإشارة إلى المكامن التي حالت دون الوصول إلى أهداف النضال المراد تحقيقه، وتوافقاً مع الدور الكبير لحزبنا رأى الاجتماع ضرورة التركيز على تطوير الواقع التنظيمي والإداري من الخلايا إلى الإدارة في عموم المناطق. كما قيّم الاجتماع ضرورة تنظيم الحزب وفق مبدأ حرب الشعب الثورية. ووضع الاجتماع في هذه الناحية خطة تنظيمية لعقد عدة اجتماعات تنظيمية، على كافة الساحات ولكافة المكاتب. وانتهى الاجتماع بهذا الخصوص وبهدف تلافي النواقص التي اعترت العملية التنظيمية ،والتوقف عند مسائل الأسلوب الإداري والتقاربات غير الإيجابية، وضرورة التركيز على التدريب الذاتي. وتطوير دور حزبنا في ترسيخ ماهية الأمة الديمقراطية، ومواجهة الفتن التي يريد أعداء الشعوب بثها بين المكونات، وكذا تفعيل نشاط الحزب الرامي إلى تعزيز المكتسبات المتحققة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وإفشال كافة التهديدات التي تتربص بمشروع الإدارة الذاتية كمشروع لحل القضية السورية وعموم القضايا الديمقراطية في مقدمتها القضية الكردية.
أما على صعيد الوضع السياسي ،فقد أكد الاجتماع على أن الصراعات والأزمات التي يعيشها العالم تعد نتيجة أزمة تعيشها الحداثة الرأسمالية بحد ذاتها. والحرب العالمية الثالثة التي نشهدها اللحظة هي إفرازات هذه الصراعات التي تمتاز بأنها صراع بين أقطاب الليبرالية المتوحشة نفسها وهو غير أيديولوجي لأنها بين صيغ الدول القومية التي صنعتها الحداثة الرأسمالية نفسها، والتي سوف تجلب معها العديد من المتغيرات وتشكيل الأقطاب والتحالفات الجديدة ،التي تختلف في خصوصيتها وأبعادها عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، وستكون حرباً طويلة المدى لا يوجد فيها مكان للقوى المحايدة. كما أن استمرار الأزمة السورية بدون حل يلوح في الأفق، وقد شهد الملف السوري خلال عام 2022، العديد من الأحداث والمتغيرات، على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية؛ نتيجة تأثرها بالأحداث الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب الأوكرانية-الروسية، والاحتجاجات الإيرانية، واقتراب الانتخابات الرئاسية التركية؛ والتي كان لها تداعيات مباشرة على الجغرافيا السورية المنقسمة فعلياً إلى ثلاثة مناطق سيطرة رئيسية. وهنا فإنه يمكن القول بأن بداية العام الجديد 2023 يمكن اعتباره على أنه يمثل منتصف المسافة التي قطعتها مختلف أطراف الصراع في الحرب العالمية الثالثة التي نعيشها اللحظة، نتأثر بها ونؤثر فيها باعتبارنا أصحاب استراتيجية ومشروع. وأنها تنتقل لتغدو أكثر توسعاً، وتتعمق أكثر من خلال انضمام لاعبين جدد لم يعد باستطاعتهم الوقوف على الحياد. كما سيتّسم العام الجديد بتشكيل جبهات تمتاز بالوضوح ،أي تشكيل بداية الأقطاب في عالم متعدد القطبية، بدلاً من القطبية الواحدة. وفي حال اندلعت جبهة تايوان والصين فستكون بمثابة أوكرانيا أخرى. إضافة للتمهيد المبرمج في جعل ساحة إيران تتسخن وفق أجندات معينة تفرضها قواعد اللعبة لنظام الهيمنة العالمية. ورأى الاجتماع بأن مشهد التموقعات بالشكل الذي انقضى من الصعوبة الاستمرار به كما كان في الماضي.
أكد الاجتماع بأن الحرب العالمية الجديدة تنحو لتكون غايتها الأساسية التحكم بملفات الطاقة، والمياه ومسائل التقنية، والسباق من أجل التكنولوجيا. وهي حرب ضد الديمقراطية وضد المناخ والحرية والسطو على إرادة الشعوب ومقدراتها. وفي هذه المعادلة فإن الوضع الإقليمي مرتبط بالوضع الدولي كما في المثال التركي، الذي تعد سياساتها القائمة على التعصب الديني والقومي ،تعيش وضعاً سيئاً وصراعاً مع أغلب بلدان المنطقة على أساس تسييد العالم السني أو على أساس الصراع الديني أو الطائفي؛ ليأخذ الصراع وفق غائية مشروع العثمانية الجديدة في وقت نقترب فيه من الذكرى المئوية الأولى لإتفاقية لوزان التي قسمت المنطقة وجزأتها بالشكل المأزوم الذي نشهده، ضمن هذا المشهد فإن هناك العديد من القوى الديمقراطية حول العالم ولكن يتطلب تنظيمها وإقامة تحالفات معها.
قيّم الاجتماع الوضع الكردستاني على أنه كما الوضع في الدول العربية التي تبغي قوى الهيمنة وضعهما تحت السيطرة والتحكم بالقضية الكردية، واستخدامها كورقة تبتز بها الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. ويتجه الوضع الكردي ضمن هذه التطورات ضمن مشروعين اثنين. مشروع القومية البدائية ضمن حالة الاحتلال التركي لمناطق من باشوري كردستان ،وتوسيعه وآخر يتمثل بمشروع الحداثة الديمقراطية بريادة حركة حرية كردستان. وينظر إلى الكرد على أنهم النقطة الأضعف بين العديد من اللاعبين؛ لكنه يعد بمثابة بيضة القبان والطرف الأكثر تأثيراً في صناعة الأطراف القوية، وخاصة في باكوري كردستان وتركيا، وسوريا وإيران والعراق وعموم المنطقة. وفي هذا المضمار شدد الاجتماع بضرورة التوقف بمسؤولية عند سياسة العزلة المفروضة على القائد أوجلان، والسياسة الممنهجة ضد حركة حرية كردستان ،وضد المكتسبات المتحققة في شمال وشرق سوريا، وبأن مقاومة العصر متمثلة بفكر القائد أوجلان المتمثل بالأمة الديمقراطية كحل يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما قيم المجتمعون، بأن العملية العسكرية الجوية التركية ضد الكرد وعموم شعوب شمال وشرق وسوريا، قد ساهم بها جميع المتدخلين في الوضع السوري رغم اختلاف أو تناقض أجنداتهم التي سببت حتى اللحظة بتأخير أو عدم إمكانية القيام بأي عملية عسكرية برية. ورأى بأن تركيا ستبذل كل ما بوسعها لشن عملية عسكرية محدودة قبيل انتخاباتها العامة في تركيا، وعليه فإنه من المهم مقاربة وفق مبدأ الحرب الشعبية الثورية كعامل ذاتي ،وتطوير الجبهة الوطنية الديمقراطية السورية والكردية ،التي ستتضرر بمجملها في حال شنّت الفاشية التركية عمليتها. ويجب في الوقت نفسه المقاربة الواقعية من التقارب ،والإعلان عن اللقاء الوزاري التركي السوري برعاية روسيا في موسكو وعدّه لقاءاً لا يخدم الحل الديمقراطي السوري، وبأنه الخطوة ضد السيادة السورية ،وبأن ما تسمى إتفاقية أضنة كانت بالأساس ضد شعب سوريا ،ومن الضرورة الوطنية رفضها ورفض كل محاولة إحياء لها، وأنه يجب أن نستمر بنضالنا الديمقراطي على أساس إفشال كل مخطط يستهدف مشروع الإدارة الذاتية وفق خاصية الخط الثالث، والمرونة مع جميع الأطراف بما يعزز مكتسبات ثورة الشعوب في روج آفا، وشمال سوريا. وركز الاجتماع –رغم ما تقدم- على ضرورة استمرار الحوار مع السلطة في دمشق ، وفي الوقت نفسه إفشال جميع المخططات الهدامة ، التي تحاك ضد مناطق الإدارة الذاتية.
ورأى الاجتماع بوجوب تقوية الجبهة الديمقراطية الكردستانية على اعتبار أننا أعضاء في المؤتمر القومي الكردستاني، كما يجب تعزيز المزيد من الخطوات نحو البعد السوري الوطني وعلى ساحة الشرق الأوسط والاشتراكية الدولية وتعزيز التحالفات مع أحزاب الديمقراطية المحلية ، والشرق أوسطية والعالمية. ومن أجل تعزيز جميع استراتيجيات وقرارات مؤتمرنا التاسع بخصوص القضايا المجتمعية. كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمستوى الاقتصادي من خلال تمكين الإدارة الذاتية على بناء اقتصاد مجتمعي يحقق الاكتفاء الذاتي.
وقيّم الاجتماع عالياً دور الشبيبة الثوري والمرأة في إنجاح ثورة الشعوب في شمال وشرق سوريا، وبأنه يجب تطوير العلاقات الدبلوماسية لحزبنا ونسج الاتفاقيات مع الحركات النسائية وتطوير الروح النضالية وفق شعار jin jiyan azadî (جن، جيان، آزادي)، وتطوير دور المرأة في السياسة الديمقراطية. وضرورة العمل على تطوير الدبلوماسية المجتمعية عن طريق عقد اللقاءات ،والعلاقات مع الفئات والفعاليات المجتمعية في المنطقة.
5 كانون الثاني 2023
المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD
