– على الدول والمنظمات العالمية التعاون فيما بينها لمواجهة الفكر الداعشي.
– رفض الدول الغربية استقبال مواطنيها من الدواعش لا يمكن تفسيره إلا ضمن مفهوم الازدواجية.
– على الإدارة الذاتية في شمال سوريا توفير التغطية القانونية اللازمة من خلال التقدم بطلب لمجلس الأمن وضمان استصدار قرار بإنشاء وتمويل المحكمة.
للحديث عن هذه الجوانب أجرى موقع الاتحاد الديمقراطي حواراً مع المحامي والمستشار القانوني محمد علي إبراهيم باشا.
إليكم نص الحوار:
ــ ما متطلبات المرحلة القادمة من الناحية القانونية في ظل التخوف من الذهنية الداعشية والحاضنة الاجتماعية لها؟
لابد أن تكون هناك مشاركة واسعة وفعالة لمواجهة الفكر التكفيري، من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من مخاطر هذا الفكر أو القضاء عليه بصورة تامة، ولا يمكن أن يتحقق مثل هذا الهدف الكبير، والذي تنعكس نتائجه على الاستقرار العالمي عموماً ما لم تشترك جميع الدول والمنظمات العالمية في هذا المجال، ولاسيما أن عالمنا اليوم يعيش في دوامة هائلة ومتواصلة من الصراعات والاضطرابات المستمرة، من هنا لابد من الشروع بالخطوات التالية لمواجهة هذا الفكر المتنامي، وعلى النحو التالي:
– لابد من فضح القِوى والدول التي تدعم هذا النوع من الأفكار التكفيرية وهذه مهمة الأمم المتحدة وبالتحديد “مجلس الأمن”.
– لابد من اتخاذ الخطوات العملية الرادعة لحواضن الفكر التكفيري، لاسيما أن الأدلة والشواهد واضحة على تورط هذه الدول في دعم الإرهاب والتكفير.
– العمل بقوة على تجفيف منابع التطرف، ومحاصرة مصادر التمويل بصورة فعالة.
– مشاركة الدول الأكثر قدرة على المستوى العالي في جهود الرصد والمراقبة لغرض تحديد التحركات المشبوهة للعناصر والجماعات التكفيرية.
– حث الجهات المعنية المفكرة والمثقفة (علماء، مثقفون، فلاسفة، خطباء، سياسيون، والنخب كافة) على تفنيد أفكار وحجج دعاة التكفير “تاريخياً وواقعياً”.
– القيام بحملات تثقيف وتوعية تتزامن مع حملات محاربة الإرهاب والتكفير حتى تكون نتائج إضعاف الفكر التكفيري مضمونة.
– وضع خطط فاعلة لدعم المجتمعات والدول التي تتعرض لهجمات التكفيريين حتى تتمكن من الصمود وتحقيق الانتصار، كما يحدث اليوم في العراق وسوريا.
– لماذا لا تتحمل الدول مسؤولية مواطنيها الدواعش؟
إن رفض الدول بشكل عام والأوروبية بشكل خاص استقبال مواطنيها من الدواعش لا يمكن تفسيره إلا ضمن مفهوم الازدواجية، ومن ناحية أخرى إصرار البرلمانات ووزارات الداخلية في “بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، اسبانيا، إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية على تشجيع الشباب بصورة غير مباشرة وهم يسافرون علناً إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية لا يمكن تفسيره إلا ضمن التخلص من تلك البؤر الإرهابية على حساب شعوب الدول التي استهدفها الإرهاب.
ــ ماذا يعني إنشاء محكمة دولية في شمال سوريا لمحاكمة الإرهابيين؟
فكرة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة معتقلي داعش فكرة صائبة وليست بجديدة فلمجلس الأمن صلاحية إنشاء محاكم خاصة وذلك بقرار صادر عنه بشأن قضية محددة، وهذه المحاكم الخاصة محدودة في الزمان والقضية وتنتهي بانتهاء القضية، ويتم تشكيل المحكمة الخاصة بصورة مستقلة عن النُظم القضائية الوطنية في الدول التي تأثرت بتلك الجرائم، ويتولى العمل في تلك المحاكم قُضاة ومُحامون دوليون ويتكفل المجتمع الدولي بالتمويل وتخضع المحاكم للمتابعة من قِبل منظمة العفو الدولية لضمان المُباشرة بالعمل وفقاً لأعلى مستويات العدالة، ومن هنا تتضح لنا أهمية تلك المحاكم؛ إلا أن مسألة إقرارها ليس بالأمر اليسير، فهو يتطلب من الإدارة الذاتية في شمال سوريا توفير التغطية القانونية اللازمة ــ عبر ممثليها في الخارج ــ من خلال التقدم بطلب لمجلس الأمن وضمان استصدار قرار بإنشائها وتمويلها.
إعداد: أفين بويلاني
