أشار مسؤولون أتراك إلى رغبة تركية في «تسريع» خطوات التقارب مع القاهرة، في وقت يلتزم فيه المسؤولون المصريون بالتأني والتردد، وبهذا الخصوص يرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، أن هناك «تناقض في التصريحات التركية، مقارناً بين اتجاه تصريحات وزيري الدفاع والخارجية التركيين باتجاه التطبيع الكامل والتفاهم في ملفات إقليمية عدة، مقابل إفادات أردوغان التي تحاول حصر المسألة في علاقات شعبية».
وخلال حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» أشار سعيد إلى أن «هذا التباين في الجانب التركي، سوف يجعل القاهرة أكثر حذراً في التعامل مع الخطوات التركية تجاه التقارب، وبالإضافة إلى تريثها فإن مصر لن تقدم على علاقة دون تغيير واقعي على الأرض، سواء تعلق ذلك بالملفات الثنائية والأمنية أو القضايا الإقليمية مثل (شرق المتوسط) أو الأوضاع في ليبيا».
وبشأن تقديره للخطوات المقبلة المنتظرة بين مصر وتركيا، قال سعيد إن «المباحثات التي اتسمت بالطابع الاستكشافي، تدور ضمن نطاق يتسم بالنسبة للقاهرة بالشكوك تجاه أنقرة استناداً إلى مجمل مواقفها السابقة، وغير بعيد عن ذلك زيارة وزيري الخارجية والدفاع التركيين إلى ليبيا بموازاة بدء المشاورات في القاهرة، وأكد المسؤولان التركيان حينها على بقاء قواتهم في ليبيا، بينما يمثل خروجهم إلى جانب (المرتزقة) من دول أخرى مطلباً رئيسياً للقاهرة، باعتبار أن ليبيا عمق استراتيجي لمصر».
وأضاف سعيد أن «الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في إطار ضبط السلوك الإعلامي والسياسي للعناصر المقيمة في تركيا والمنتمية لجماعة الإخوان، لا يتوقع أن تكون كافية للقاهرة وستظل هذه نقطة خلافية وخطوة يجب قطعها في مسار التفاهم».
يذكر أن الملفات المشتركة بين مصر وتركيا تتشابك في نطاقات مختلفة، منها منظمة «منتدى غاز شرق المتوسط»، وقضية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وليبيا (في إطار اتفاق لا تعترف به القاهرة بين طرابلس وأنقرة).
