إن الحديث عن القطاع الزراعي في سوريا عموماً وفي شمال شرق سوريا خصوصاً يكشف عن أزمة عميقة، حيث لم يعد بمقدور هذه الثروة سوى تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الضرورية لمجموع السكان والذين يعانون اجتماعياً واقتصادياً..
عوائق كبيرة تقف أمام تدني الإنتاج الزراعي، منها ناتجة عن عوامل طبيعية وأخرى تقنية.
ففي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والزراعية في شمال شرق سوريا، ما هي الإجراءات التي يمكن للإدارة الذاتية تطبيقها لإخراج القطاع الزراعي من هذه الأزمات؟
قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري خورشيد عليكا في حديث خاص مع “موقع الاتحاد الديمقراطي”:
“طبعاً أن تغيير الظروف المناخية وارتفاع معدلات درجات الحرارة وتراجع معدلات كميات الأمطار السنوية في المنطقة وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والفلاحة والحراثة والمبيدات الحشرية والسماد واليد العاملة وتراجع الإنتاج الزراعي نتيجة عدم إتباع الدورة الزراعية، فجميعها مؤشرات تؤكد في ظل عدم توفر الدعم والاهتمام اللازم بالزراعة والثروة الزراعية على انهيار القطاع الزراعي في المنطقة نتيجة سوء إدارة هذا القطاع الحيوي الهام والذي يفقد المنطقة حيويتها الاقتصادية وأمنها الغذائي كل هذه الأسباب تجعلنا نتراجع عن قول المقولة بأن القطاع الزراعي هي سلة سوريا الغذائية”.
إجراءات للمحافظة على القطاع الزراعي
وتابع عليكا: في ظل هذه الظروف المعقدة والأوضاع الاقتصادية الكارثية وتراجع دخل الأسرة في ظل التضخم الجامح الذي يعصف بالاقتصاد السوري وعملتها التي تتدهور بشكل مستمر أمام الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية، لا بد للإدارة الذاتية الديمقراطية من اتخاذ مجموعة إجراءات للمحافظة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي في شمال شرق سوريا للخروج من هذه الأزمة بأقل خسارة منها:
1-تأمين البذار اللازم للمزارعين والفلاحين بأسعار معقولة ومدعمة.
2-تأمين السماد اللازم بأنواعها المتعددة وبأسعار معقولة ومدعمة.
3-تأمين المازوت اللازم للفلاحين والمزارعين بأسعار مدعمة من أجل فلاحة الأرض وإعادة زراعتها في الوقت المناسب، وتأمينها بأسعار مدعمة وفي الوقت المناسب أيضاً لأصحاب الآبار التي تعتمد على الري.
4-تأمين المبيدات الحشرية اللازمة للفلاحين وللمزارعين بأسعار مدعمة لمكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية.
5-لا بد للإدارة من وضع أسعار مرتفعة لسعر كيلو القمح والشعير والعدس قبل البدء بالزراعة وهذا الأمر سيشجع الناس أكثر على الزراعة وبالتالي متابعة وضع المحاصيل بشكل مستمر.
6-تأمين الوسائل اللازمة لمنع انتشار الحرائق خلال جني المحصول ومعالجتها بالسرعة القصوى في حال نشوب حرائق والتعهد بتعويض المتضررين من الحرائق.
7-استخدام التقنيات الحديثة لتطوير أساليب زراعية جديدة.
8-تقديم خدمات النقل والتخزين والتسويق وخدمات الآليات اللازمة للفلاحين.
9-تنمية إنتاج المحاصيل النباتية وتصنيعها من خلال تأمين الخدمات الزراعية من برامج تثقيفية ومعدات ملائمة بما في ذلك وقاية النباتات وتوريد وإدارة المواد الكيميائية الزراعية, وتوفير المبيدات والزراعة العضوية والتصنيع الغذائي.
11-استغلال المياه للاستخدام الزراعي وتشمل الحصاد المائي وحفر الآبار وشبكات نقل مياه الري والقنوات الترابية والإسمنتية وغيرها من أجل الري والزراعة.
12-تشجير الأراضي الزراعية بهدف استخدامها في الزراعة ومنع انجراف التربة ومكافحة التصحر، وتشمل مشاريع الحراج واستصلاح الأراضي.
13-تقديم قروض ميسرة للفلاحين والمزارعين خلال فترة الموسم الزراعي.
للمحرر كلمة:
كخاتمة للمحرر, ينبغي تخطي الأسباب التي تقف عائقاً أمام هذه الثروة الاستراتيجية، إذ هناك مسائل أساسية يجب طرحها ورفع اللبس عن الغموض الذي يعتريها، وذلك كله من أجل ضمان مستقبل القطاع الزراعي.
إن عدم نجاح الثورة الزراعية وتراجعها بالإضافة إلى الجفاف وقلة الأمطار اقترنت بغياب استراتيجية شاملة للتنمية والتصنيع، وبالتالي ساهمت في السنوات الأخيرة في تقلص عدد سكان الأرياف، الذين توجهوا للعمل خارج قطاع الزراعة بقصد تحسين مستوى الدخل مما تسبب في تحطيم البنية الزراعية.
