مرحلة جديدة من المقاومة دخلتها عفرين المحتلة، وجرائم الدولة التركية ومرتزقتها أيضاً تدخل مرحلة جديدة، المحامين السوريين المهتمين بالشأن القانوني والإنساني أعدوا دعوى قضائية بحق جرائم الدولة التركية بحق مدينة عفرين وسكانها الأصليين الذين هُجروا من مقاطعتهم قسراً بعد مقاومة دامت 58 يوماً، هذه القضية (المرافعة) ستُقدم لمحكمة الجنايات الدولية، حول هذه القضية وملتقى الحقوقيين السوريين من أجل عفرين والذي انعقد في الـ5 من شهر أيار-مايو 2018 أجرينا لقاءاً مع المحامي محمد أمين النعيمي الرئيس المشترك لاتحاد المحاميين في اقليم الجزيرة وعضو اللجنة التنظيمية للملتقى:
-الدعوة القضائية ضد الدولة التركية المحتلة شكل العمود الفقري لملتقى الحقوقيين السوريين في شمال سوريا
هذه الخطوة الأولى التي قمنا بها نحن كحقوقيين سوريين مهمة لنا وبالطبع هناك حقوقيين في خارج الوطن أيضاً ساندوا هذه الخطوة وأبدوا استعدادهم للعمل على إعداد قضية الادعاء التي نعمل عليها منذ فترة، وشكلت العمود الفقري لملتقى الحقوقيين السوريين من أجل كشف جرائم الحرب وتثبيتها وتوثيقها للرأي العام العالمي لمحاسبة المجرمين على أفعالهم وممارساتهم التي تنافي كل الأعراف والمواثيق والقوانين الداخلية السورية والاقليمية والدولية.
بالطبع نحن نتجه بهذه الخطوة القانونية نحو محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بالطبع القضية التي نعمل عليها حالياً تُعتبر مسودة، ربما تحتاج لبعض الإضافات والتعديلات وهذه المهمة سينجزها المحاميين والمختصين بقضايا الحرب وحقوق الانسان والقوانين الدولية، وبالتأكيد لن نتراجع ونحن ماضون في هذه القضية لأن مقاطعة عفرين أرض سورية والقوى التي غزت عفرين قوات دولة غازية بمجاميعها الارهابية التي سوقتها إلى داخل الأراضي السورية.
ما قامت بها الدولة التركية تعتبر عملية احتلال وجريمة حرب ارتكبت بحق مدنيين آمنين في قراهم ومنازلهم وبين بساتينهم، تركيا ليس لها الحق في احتلال أرض وتهجير ساكنيها وتوطين آخرين غرباء عن هذه الأرض.
من يقبل هذا التدخل والاحتلال السافر، فهذا شانه أما بالنسبة لنا فنحن لن نقبله البتة ومهما كلفنا ذلك.
نحن إلى جانب أبنائنا الذين يدافعون عن أرضهم وكرامتهم، قواتنا هي لصون إرادة شعبنا وحقهم المشروع في الدفاع عن كل ذرة ترابهم ضد كل معتدٍ وغاصب ومحتل.
قضيتنا قضية مشروعة، وشكل من أشكال الدفاع عن الحق والوجود والهوية التي يحاول الأعداء طمسها وإبادتها، وواجب الدفاع يقع على عاتق كل من يعيش على هذه الأرض وينتمي إليها، نحن نحارب وندافع وفق القوانين والشرائع والمبادئ الدولية، ولم نعتدِ يوماً على الآخرين بل كنا المستهدفين دوماً، لذا قرارنا بالدفاع وفي الحرب قرار قانوني وإنساني ولن نتراجع عنه حتى يحق الحق ويزهق الباطل.
تركيا ارتكبت العديد من الجرائم التي ترتقي لجرائم الحرب الكبرى وتعد من الجنايات الدولية الكبرى بكل تفريعاتها.
تندرج الجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية ضمن جرائم ضد الانسانية
-أولى هذه الجرائم هي اعتداء الدولة التركية على جماعة مدنية لم تهاجم أو تهدد الدولة التركية قط، شعب عفرين يعيش على أرضه، والاعتداء على امن وسلامة استقرار تلك الجماعة فأن تركيا هنا ترتكب جريمة العدوان بكل مشتملاتها وتصنيفاتها وتوصيفاتها. تسع جرائم كبرى
- جريمة التطهير العرقي والديني والمذهبي وارتكاب مجازر وكل ما يندرج تحت تصنيف الإبادة(الجينوسايد).
- جريمة استخدام الاسلحة المحظورة والمحرمة دولياً.
- جريمة استهداف وتدمير الأعيان الثقافية كل ما تتدرج تحت الابادة الثقافية، من تدمير للآثار والمعالم الحضارية والتي تخص الحضارة الانسانية جمعاء، تركيا استهدفت باحتلالها ثقافات وحضارات ميزوبوتاميا، تركيا دمرت ضريح القديس مار مارون والذي كان يمثل كل المارونيين في العالم خاصة بالنسبة لماروني لبنان ودمرت كنيسة جوليانوس التي تضم الضريح وتعد من أقدم الكنائس المسيحية في العالم. ناهيك عن استهداف لدُور العبادة والمزارات الدينية للكرد الأيزيدين والعلويين، ومواقع عين دارا الذي يعود إلى ثلاثة آلاف عام.
- تجنيد اللاجئين في العدوان على عفرين واستخدامهم وابتزازهم بشتى الوسائل واستخدامهم في تهديد الآخرين، تركيا تهدد بشكلٍ مستمر الدول الاوروبية باللاجئين السوريين وتستخدمهم في سياساتها العدائية.
- جريمة التغيير الديمغرافي، تهجير سكان عفرين، وتوطين المجموعات المرتزقة.
- جريمة استهداف املاك سكان عفرين والبنية التحتية والمنشآت الخاصة والعامة، وجرائم الحرب بدءً من القتل العمد وانتهاء بالتهجير القسري للسكان الأصليين، التمثيل بالجثث تركيا ما رست سياسة الأرض المحروقة.
لا شك بأن إجرام الدولة التركية دخلت مرحلة جديدة من مراحل القتل والفتك خاصة بعد أن احتلت آلة حربها المدمرة وجموعها الإرهابيين كامل عفرين وبدأت بعمليات السلب والنهب والخطف والاعتقال والتنكيل والاستلاء على أملاك المهجرين.
من هنا وبالتوازي مع دخول المقاومة في عفرين مرحلة جديدة كان لابد من حِراك حقوقي قانوني يتناسب وحجم الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الدولة التركية المحتلة، وبناء على كل ما تم ذكره فقد تم جمع كل الوثائق والأدلة بالصورة والتوثيقات التي تثبت مجمل هذه الجرائم والافعال المعمدة التي من شأنها محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عن ارتكابها بدءً من رئيس الدولة التركية رجب طيب اردوغان وحتى أصغر رتبة ومسؤول في الجيش التركي ومرتزقته أمام محكمة الجنايات الدولية.
اعداد- دلبرين فارس
