صوت البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 2تشرين الأول 2018بالأغلبية لصالح إلغاء مساعدة بقيمة 70 مليون يورو لتركيا، عقاباً لها على “انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة فيها”.
ويطال الاقتراح مبالغ مخصصة لما “قبل انضمام” تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، خلال انعقاد البرلمان في جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم الثلاثاء.
من جهته، قال النائب الأوروبي من رومانيا سيغفريد موريسان، عضو الحزب الشعبي الأوروبي: “تركيا تبتعد عن الاتحاد، والمعايير الديمقراطية تتراجع والحقوق الأساسية تنتهك، ما يعني أن الاتحاد لا يمكنه منح أموال لها”.
البرلمان الأوروبي كان قد اشترط لمنح هذه الأموال، أن تحقق تركيا “تقدماً كافياً ويمكن قياسه في مجالات دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة”.
وفي السياق نفسه أشارت المفوضية الأوروبية إلى عدم ملاحظة أي “تحسنٍ” في تركيا، الأمر الذي دفع النواب الأوروبيين إلى أن يتخذوا قرارهم هذا.
وكان من المفترض أن تتلقى أنقرة 1.18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للتأقلم مع المعايير الأوروبية، ومع القرار الجديد قلصت بنسبة 40 % للفترة ما بين الأعوام 2018-2020.
وشهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تدهوراً كبيراً منذ انقلاب تموز/يوليو عام 2016، والاعتقالات الكثيفة التي شملت معارضين وصحفيين.
هذا وتشهد تركيا أزمة دبلوماسية وسياسية واقتصادية حادة وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أنّ معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مُسجلاً أعلى مستوياته في 15 عاماً، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد عموما والمستهلكين خصوصاً، وقد خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، متأثرة بالمخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية بعد أن قلب نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي يتحكم فيه الرئيس بمعظم السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بقبضة ديكتاتورية.
وأدى هبوط العملة إلى ارتفاع أسعار شتى السلع من الغذاء إلى الوقود، وقوّض ثقة المستثمرين في سوق كانت تُعتبر ذات يوم سوقاً ناشئة صاعدة.
وأظهرت بيانات معهد “الإحصاء التركي” أنّ التضخم ارتفع إلى 24.52 بالمئة في سبتمبر مقارنة مع مستواه قبل عام.
من جهة أخرى، وحسب بعض المحللين الاقتصاديين في تركيا إن البنك المركزي التركي قد يضطر إلى زيادة سعر الفائدة مجدداً خلال الشهر الحالي بعد أن واصلت أسعار الاستهلاك في تركيا ارتفاعها للشهر السادس على التوالي.
وتأتي بيانات التضخم الصادرة اليوم الأربعاء لتزيد الضغوط على صناعة السياسة النقدية في تركيا، خاصة بعد قرارهم زيادة أسعار الفائدة في الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 20 عاماً حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ومع فقدان الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، يمكن القول إن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد التركي لم يأتِ بعد.
هذا وجاءت زيارة أردوغان إلى ألمانيا في فترة يسودها القلق والحذر والتوتر الشديد بين تركيا والغرب، فألمانيا الصديقة المقربة لتركيا لم ترحب بأردوغان بـ”وجهٍ مبتسم”، ولوحظ بأن زيارته كانت ظاهرية “تصنعيه” أكثر مما هي دبلوماسية يجس من خلالها نبض القادة والشارع الأوروبي الساخط على اردوغان وسياساته، وحسب خبراء في العلاقات الدولية فأن أردوغان لم يعد مرحباً به أوروبياً واستقباله في ألمانيا لم يكن بتلك المستوى الذي يروج له الإعلام التركي الخاص بأردوغان، فحالة الاستياء وعدم الارتياح كانت ظاهرة على ميركل وعلى الألمان بشكلٍ عام.
وفي هذا الجانب يتساءل كاتب تركي هل استعاد الاتحاد الأوروبي وعيه بعد أخطاء و”حماقة” قادته ونظرتهم القاصرة قبل عشر سنوات للعلاقة بينهم وبين تركيا ؟.
يقول الكاتب: “كثيراً ما يسمع المرء في هذه الأيام عبارة “كما تزرع تحصد” في الحديث عن تركيا التي أصابتها الأزمة وزعيمها الزئبقي، نفس الشيء ينطبق في معظمه على التقديرات غير السوية لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي”.
ويضيف الكاتب بأن أردوغان سيستمر بلعبته” تهديد أوروبا” بورقة السماح بتدفق اللاجئين على أوروبا ومن ثم تصدير القلاقل إلى أراضي الاتحاد الأوروبي كي يُلزِم أوروبا ببعض الاتفاقيات والالتزامات تجاه تركيا.
