رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ثلاث طرق جديدة تحارب بها السلطات التركية وفصائلها المرتزقة سكان مدينة عفرين.
أولاها وهي توطين مهجَّرين من العاصمة دمشق وريفها وغوطتها ومناطق أخرى في جنوب سوريا ووسطها، وإسكانهم في منازل مُستولى عليها من قبل الفصائل الارهابية، وجرى تهجير أهلها سابقاً ضمن موجة النزوح الكبيرة التي نزح خلالها أكثر من 300 ألف مواطن كردي من منطقة عفرين نحو ريف حلب الشمالي، حيث يجري توطين المُستقدَمِين من تلك المناطق في بيوت أهل عفرين وأراضيهم.
الطريقة الثانية في المحاربة هي عبر الاستيلاء على محاصيلهم الزراعية والتضييق عليهم في قضية قطاف الزيتون ومنع عصره إلّا بكتاب رسمي وتسليم المحاصيل، وتعمد الفصائل حرق محاصيل وأشجار من يرفض دفع الإتاوات التي تتراوح قيمتها بحسب مساحة المزرعة وعدد أشجار الزيتون، وطبيعة المنطقة التي تتواجد فيها، حيث تتحكم الفصائل المرتزقة بالموارد الاقتصادية في عفرين عبر الاستيلاء على غالبية مزارع الزيتون في عفرين، وتضمينها لتجَّار وعاملين للعمل بها واستلامها لمبالغ مالية سلفاً ــ كثمن لعملية الضمان هذه للمزارع المستولى عليها ــ والتي بلغت نسبتها أكثر من 75% من مساحة مزارع الزيتون الموجودة في عفرين، عقب تقاسم السيطرة على مزارع الزيتون من قبل هذه الفصائل، كما تتعمد الفصائل عملية سرقة ونهب ممتلكات المواطنين ومستودعاتهم ومتاجرهم، دون تخوف أو رادع من أي فصيل آخر أو سلطة حاكمة.
الطريقة الثالثة للمحاربة: هي الضغط على السكان أمنياً ومعيشياً ودفعهم للنزوح إلى خارج منطقة عفرين وسط تسهيلات تقدمها الحواجز للعوائل الخارجة من عفرين والتي بلغت عددها أكثر من 750 عائلة قصدت منطقة منبج و(كوباني) ومناطق أخرى تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، على الرغم من أن الحواجز ذاتها تستمر منذ أشهر في التضييق على المواطنين من أبناء مدينة عفرين ممن يرغبون بالعودة من مناطق نزوحهم في ريف حلب الشمالي إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم في عفرين، بعد أن تصاعدت مأساتهم في مخيمات النزوح، وعدم وجود جهات إغاثية داعمة لهذه المخيمات بالأغذية والأدوية والمستلزمات والمخيمات وبهذا الصدد يطالب المرصد السوري لحقوق الانسان الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي (الصامت) بالضغط على تركيا لوقف الانتهاكات هذه، وفتح الحواجز أمام الراغبين بالعودة إلى عفرين وضبط فصائلها التي لم تترك ممتلكات لا صغيرة ولا كبيرة إلا ونهبتها، وتمارس يومياً الانتهاكات بحق سكان عفرين من اعتقالات جائرة وتلفيق التهم والإتجار بهم، ومطالبة ذوي المعتقلين بالفدية التي تصل إلى 10 مليون ليرة مقابل الإفراج عنهم.
