شدد المحامي “برهان ارتا” على أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات القانونية يجب أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء العزلة المفروضة بحق القائد عبد الله أوجلان والسجناء السياسيين الذين معه في إمرالي. مؤكداً أن لقاء المعتقلين بذويهم ومحاميهم حق قانوني وأن هذا الحق لا يجوز تقييده بقرار إداري أو عدِّه مخالفاً للقانون بأي شكل من الأشكال.
وحول السياسة المتبعة في إمرالي قال المحامي “برهان ارتا”: لجزيرة إمرالي هيكل لا يمكن الوصول إليه، كل السجناء بحاجة إلى مقابلة ذويهم ومحاميهم بضمان مؤسسات الدولة، لكن السلطات التركية تتبع سياسات تعسفية ممنهجة وتفرض عزلة مطلقة في امرالي منذ وقت طويل، حيث يتم حظر القرارات الإدارية التي لا تتوافق مع القانون، والمعتقلين غير قادرين على التواصل مع أقاربهم، حتى القوانين التي تعرف اليوم على إنها مناهضة للديمقراطية لا تمنع ذلك، إلا أن القرارات السياسية منعت اللقاء، ويتم اتخاذ قرار إداري في إطار هذا النهج السياسي، ولم يتم إجراء أي لقاء في سجن إمرالي منذ عام، ومؤخراً تم حظر المحادثات الهاتفية التي كانت تجرى مع السجناء ايضاً.
وأضاف: في البلدان التي تتمتع بالديمقراطية يوجد نظام رقابة في كل مؤسساتها ويعد شرطاً لفهم ظروف الاشخاص الذين يقيمون فيها، إلا أن المنظمات الدولية والمحامون وعوائل المعتقلين لا يستطيعون اللقاء بالسجناء في امرالي وهذا امر منافي للقانون، لذلك يتعين على الدولة أن توفر مثل هذه اللقاءات، بدلاً من فرضها العقوبات الانضباطية كذريعة لمنع اللقاء بالسجناء، كما أنها لم تقدم أية معلومات عن أسباب هذه العقوبات للمحامين وعوائل المعتقلين، ناهيك عن ذلك، لم تقدم أي معلومة عن سبب فرض هذه العقوبات إلى أي منظمة حكومية أو غير حكومية.
وأكد المحامي “برهان ارتا” أن مكتب القرن الحقوقي طلب من نقابات المحامين في تركيا والمنظمات الدولية للقاء في امرالي، لكن لم يستجب لهذا الطلب سوى نقابة المحامين في آمد، كما طلبت من نقابة المحامين في آمد عقد لقاء مع السلطات في امرالي، لكن قانونياً لا يكفي ذلك، لا تكفي جهود نقابة المحامين في آمد ومكتب القرن الحقوقي وجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، لذا يجب انهاء هذه العزلة المشددة المفروضة على سجن إمرالي على الفور، ولدينا بعض الجهود للقيام بها؛ من الواضح بأن زملاؤنا المحامون يتقدمون بطلب للنيابة العامة للقاء موكليهم، لكنهم لم يحددوا موقفاً صارماً حتى الآن وهذا يدعو للقلق.
يُشار إلى أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تتزايد في السنوات الأخيرة، كما فُرضت عليه العقوبة الانضباطية والتي لم يتم توضيح أسبابها، ومنع القائد أوجلان والسجناء السياسيين الذين معه في امرالي وهم “عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم وويسي آكتاش” من حق اللقاء مع محاميهم وذويهم ومن المحادثات الهاتفية وغيرها من الحقوق.
