أوضح المجلس أن النظام التركي الذي ينتهك العدالة والقانون وحقوق الإنسان، يفرض بالعزلة المشددة بشكل منهجي عبر الاتفاقيات الدولية كجريمة ضد الإنسانية، ودعا المجلس الأهالي إلى الانتباه لذلك.
وأصدر المجلس الوطني لبيث نهرين (MUB) وهو تنظيم مركزي للسريانيين، بياناً كتابياً في الجمعية السريانية بمدينة (تورغي) بسويسرا بشأن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأوضح البيان أن القائد عبد الله أوجلان معتقل منذ 25 عاماً ولم ترد أية معلومات عنه منذ 33 شهراً, وجاء فيه:
باسم مؤسسات الشعب السرياني والآشوري والكلداني والآرامي, ومن أجل لفت أنتباه الرأي العام الدولي وممثلي المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الأوروبية إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، لقد شعرنا بواجب الإدلاء بهذا البيان، فالسيد عبد الله أوجلان مسجون في جزيرة إمرالي منذ ما يقرب من 25 عاماً، وقد ترك وحيداً في زنزانة انفرادية وحرم من حقوقه القانونية والإنسانية في عزلة شديدة منذ عامين ونصف، ولمدة عامين ونصف لم يتمكن المحامون وعائلته من تلقي أية معلومات منه، وحتى أنهم تقدموا بالكثير من الطلبات لزيارته.
وأشار البيان إلى انتهاكات حقوق الإنسان وترك السجناء المرضى يموتون في جميع السجون في تركيا، التي يحكمها نظام الرجل الواحد.
وتابع البيان:
نفذت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية والحكومات التركية المتعاقبة منذ 100 عام سياسة التمييز والعزلة ضد الشعوب والمعارضين وشرائح المجتمع الديمقراطية والمثقفين والتقدميين، وتنتهج الجمهورية التركية سياسة عنصرية ودينية والتفرد في الحكم منذ 100 عام منذ تأسيسها، وبالتالي فإن الناس من المعتقدات الدينية كانوا دائماً مستهدفين مثل المسيحيين والإيزيديين والعلويين ومن مختلف الطوائف والأديان، كما وحاولوا إنهاء وجودهم بالكامل, ووحدها الحكومة نفسها هي المسؤولة عن تطبيق هذا البرنامج اللاإنساني.
وأكد البيان أن العنف أصبح الأداة الرئيسية للدول والحكومات لقمع المجتمع وتدمير الحرية وحقوق الإنسان، وجاء فيه أيضاً:
إن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ركزت بشكل أكبر على أساليب القمع والعنف في السنوات الأخيرة، كما ويتعرض الناس للتعذيب في العديد من مجالات الحياة وخاصة في السجون، ويتم انتهاك العدالة والقانون وحقوق الإنسان، ورغم أنها جريمة ضد الإنسانية، إلا أن النظام التركي يواصل التعذيب والعزلة في انتهاك للاتفاقيات الدولية, إن العزلة المنهجية التي فرضتها حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على السيد عبد الله أوجلان وغيره من السجناء في إمرالي تثير قلق الرأي العام الديمقراطي في تركيا، وتُفرض هذه السياسة على المجتمع بأكمله، كما يصعدون من وتيرة الضغوطات على الجميع لإسكاتهم، وعندما يحمي الناس الحقيقة ويعبرون عن رأيهم يعترضهم النظام التركي بحقيقة العداوة، كما ويتم على الفور اعتقال الصحفيين والسياسيين الذين يقفون في وجه العزلة وتجري محاولات لإسكاتهم.
وأضاف البيان:
تخوض الإدارة الحالية للجمهورية التركية حرباً عسكرية خاصة في المنطقة، حيث تتعرض المجتمعات والموظفون ونشطاء المعارضة للتهديد بالقتل من قبل العصابات ومجموعات المافيا، وبالإضافة إلى الجيش والشرطة والمحاكم، يتم تنظيم الجماعات الجهادية من سوريا وأفغانستان وتركيا واستخدامها في العمليات والأعمال القذرة، ويتم تنفيذ سياسة العزلة ضد المجتمع بأكمله بأدوات مختلفة، لذلك فإن العزلة في إيمرالي تخص جميع الأشخاص الذين يدعمون الديمقراطية, ولذلك نريد القضاء على الإجراءات المناهضة للديمقراطية والعزلة في تركيا والشرق الأوسط، والاعتراف بالحقوق والحريات لكل شخص، وندعو الرأي العام في العالم والدول الأوروبية باتخاذ خطوات جادة بشأن حقوق الإنسان، وينبغي إبداء موقف ضد حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من أجل إنهاء العزلة المفروضة على السيد عبد الله أوجلان، إننا كمؤسسات، نقف ضد هذه العزلة، وندعو الجميع إلى تعزيز النضال المشترك.
واختتم البيان على النحو التالي:
– يجب إنهاء العزلة المفروضة على السيد عبد الله أوجلان والسماح لعائلته ومحاميه بلقائه.
– يجب خلق فرص لمشاركة أفكاره مع الجمهور.
– لحل المشاكل الاجتماعية والعرقية في تركيا، يمكنه مقابلة ممثلي الحكومة.
– من أجل تهيئة ظروف العمل والفرص الإنسانية، يجب تحرير السيد أوجلان من إمرالي.
