وجهت الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان 23 أيار/ مايو نداء حقوقي للمجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل إيقاف بناء الجدار العازل حول عفرين المحتلة وهدم ما تم بناؤه, والدعوة لممارسة كافة اشكال الضغوط لإجبار الدولة التركية ومرتزقتها على الانسحاب وإنهاء الاحتلال.
تقرير الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان التي تضم أكثر من تسعون هيئة ,مؤسسة ,مركز ومنظمة إنسانية, يذكر الخروقات الفاضحة والانتهاكات الجسيمة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي بحق منطقة عفرين السورية وسكانها.
كما يسلط التقرير الضوء على ممارسات الدولة التركية ومرتزقتها منذ بداية الاعتداء في 20كانون الثاني/يناير 2018، واحتلالها عسكرياً في أواخر آذار/مارس2018، بعد أن تعرضت مدينة عفرين للقصف العشوائي بمختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية.
يتضمن التقرير وثائق تتعلق ببناء الجدار العازل حول عفرين، إضافة لبعض الصور عن مشاهد التدمير والتخريب وبعض الروابط عن مشاهد قطع الاشجار وهدم البيوت التي ارتكبت من قبل الاحتلال التركي ومرتزقتها.
ويذكر التقرير أيضاً عمليات القتل والتهجير والإبعاد و والإقصاء، وجرائم هدم المنازل والإحياء والمؤسسات، والإرهاب والترويع، والتضييق على سبل الحياة والمعيشة، والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين كجرائم غير مباشرة لتيئيس المواطنين وإجبارهم على ترك مدينتهم والهجرة الى خارج عفرين.
يستند التقرير إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وإحكام القانون الدولي الإنساني , ومقارنتها بما يجري في عفرين حيث ينتهي التقرير بأن كل ما يجري في منطقة عفرين من قبل الدولة التركية ومرتزقتها يعتبر احتلال و عمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ويختتم الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان تقريره بتقديم جملة من التوصيات يدعوا فيها الامم المتحدة ومجلس الأمن من أجل التدخل و إنهاء حالة الاحتلال في عفرين, كشف مصير الآلاف من المختطفين والمفقودين وإطلاق سراحهم جميعاً, تشكيل لجنة قضائية مستقلة ومحايدة خاصة بعفرين, دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية من أجل توثيق مختلف الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية ومرتزقتها, تسهيل عودة أهالي عفرين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً, دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية و العمل الشعبي والحقوقي من أجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقاً لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الاهلي والتعايش المشترك.
