بعد كل الانتهاكات التي ترتكبها حكومة العدالة والتنمية بحق الاعلام والصحافة والصحفيين وحجبها للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي واغلاقها العشرات من الصحف والقنوات التلفزيونية في تركيا، كذلك موسوعة الويكيبيديا للمعلومات الحرة والتي حظرتها أيضاً حكومة العدالة والتنمية، وهذا ما دفع شركة الويكيبيديا لمقاضة الحكومة التركية.
وبدأت الموسوعة الحرة على الإنترنت “ويكيبيديا”، الخميس، محاولة جديدة لرفع الحظر الذي تفرضه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عليها في تركيا منذ نحو عامين.
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة “ويكيميديا” غير الربحية التي تشرف على الموسوعة الحرة، كاثرين ماهر، في مؤتمر صحفي مشترك مع مؤسس “ويكيبيديا”، جيمي ويلز، إن المؤسسة تعتزم رفع قضية الموسوعة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المؤسسة خطت هذه الخطوة، في إطار التزامها المستمر بالمعرفة وحرية الرأي والتعبير، باعتبارهما حقا أساسيا لكل إنسان، وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.
مؤسسة ويكيميديا (بالإنجليزية: Wikimedia Foundation)، هي منظمة عالمية غير ربحية تأخذ على عاتقها تشجيع وتطوير وتوزيع محتوى حر، متعدد اللغات، وإلى تقديم هذا المحتوى داخل مشاريع ويكي مفتوحة للعامة لتحريرها. تشرف مؤسسة ويكيميديا على بعض أكبر المشاريع القائمة على العمل التشاركيّ في العالَم، حيث أنَّ أهمَّها وأضخمها هو ويكيبيديا، التي تُعتبر من أكثر 10 مواقع زيارة على مستوى العالم.
ولجأت “ويكيميديا” إلى هذه الخطوة بعد استنفاد كل الخطوات داخل تركيا، مثل الإجراءات القانونية في المحاكم، والمحادثات مع السلطات، وحملات رفع الوعي.
وكانت أنقرة حظرت الموسوعة الحرة في أبريل 2017، بعدما ورد فيها نص يقول إن “تركيا دولة راعية للمنظمات الإرهابية بما في ذلك القاعدة وداعش”.
تركيا تحذر ويكيبيديا
واعتبرت “ويكيبيديا” أن خطوة الحظر التركي هي الأشد الذي يتعرض له موقعها المتخصص في نشر المعرفة بعشرات اللغات.
وفي عام 2018، بعثت المؤسسة الأم برسالة مفتوحة إلى وزير الاتصالات التركي، تشرح فيها طبيعة الموسوعة الحرة التي تتيح لكل شخص يعرف استخدام الإنترنت تحرير محتواها.
وهذا يعني أن محتوى الموسوعة خاضع للتحرير المستمر في حالات مثل ورود معلومات لا تستند إلى مصادر موثوقة.
وأشارت “ويكيميديا” إلى أن قرار الحظر لا ينظر إلى الخطوات التي اتخذها محررو الموسوعة المتطوعين لتعديل النص، محل الخلاف مع تركيا.
