الأعمالُ الإرهابيةُ التي قامتْ وتقومُ بها الدولةُ التركيةُ بحقِ شعبها وبحقِ شعوبِ الدولِ لمجاورةِ لا ترتقي إلى مستوى الحريةِ والديمقراطية، ولا تتوافقُ معَ حقوقِ الشعوبِ في العيشِ والحياة، وآخرها تلكَ المجازرُ التي ارتكبتْ بحقِّ الكردِ في الجنوبِ والجنوبِ الشرقيِّ منْ تركيا، وعلى أثر هذهِ المجازرِ اتهمَ نوابٌ سويديونَ الرئيسَ التركيَّ رجب طيب أردوغان، بارتكابِ “أعمالِ إبادة” في المناطقِ الكرديةِ منذُ عودةِ المعاركِ عام 2015، ورفعوا دعوى ضده.
وقالتْ النائبةُ عن حزبِ الخضرِ السويديّ “أنيكا ليلمتس” في مؤتمرٍ صحفيٍّ: “إنَّ (5) نواب قَدَّموا دعوى أمامَ الغرفةِ الدوليةِ لدى النيابةِ العامةِ في ستوكهولم، تتهمُ الرئيسَ التركيَّ بارتكابِ “أعمالِ إبادةٍ وجرائمَ ضدَّ الإنسانيةِ وجرائمَ حرب”، وفقَ ما نقلتْ “فرانس برس”.
ونَوَّهَتْ أنيكا إنَّ هذهِ الشكوى توجهُ الاتهامَ إلى الرئيسِ التركيِّ والعديدِ منْ وزرائهِ، بينهم وزيرا الداخليةِ والدفاع، إضافةً إلى رئيسِ الحكومة.
ويسندُ النوابُ الخمسةُ دعوتهم إلى قانونٍ صادرٍ عام 2014 يحددُ مواصفاتِ أعمالِ الإبادةِ وجرائمِ الحربِ والجرائمِ ضدَّ الإنسانية، إضافةً إلى الولايةِ العالميةِ للقضاءِ السويديِّ الذي فًتِحَ خلالَ السنواتِ القليلةِ الماضيةِ تحقيقاتٍ عدةٍ حولَ تجاوزاتٍ ارتكبتْ في سوريا.
وأعربَ النائبُ منْ حزبِ الخضرِ “كارل شليتر” عنْ الأملِ بقيامِ نوابَ أوروبيون آخرونَ بالمثل.
ومنْ جانبها أكدتْ النيابةُ العامةُ أنها تلقتْ الشكوى، حسبما قالَ ممثلٌ عنها، حيثُ أوضحَ أيضاً أنَّ “الشرطةَ ستنظرُ في الشكوى وتقررُ بعدها فتحَ أو عدمَ فتحِ تحقيقٍ أوليّ، والأمرُ بحاجةٍ لوقت”.
ومنْ جانبٍ آخر وفي تقريرٍ نُشِرَ في آذار/ مارس منْ العامِ الحاليِّ نددتْ المفوضيةُ العليا لحقوقِ الإنسانِ بـ “الإعداماتِ” خارجَ القانونِ واللجوءِ المفرطِ إلى القوة” في المناطقِ الكرديةِ في تركيا، وأكدتْ أنها أحصتْ “العديدَ منْ حالاتِ الاختفاءِ والتعذيبِ وتدميرِ مساكنَ وأبنية تراثية”.
كما وأشارَتْ التقاريرُ الصادرةُ عن المفوضيةِ العليا لحقوقِ الإنسانِ ومنظمةِ العفوِ الدولية، أنَّ مناطقَ كبيرة منْ باكورِ كردستان تعرضتْ لاعتداءاتٍ عسكريةٍ وللتدميرِ منْ قِبَلِ الدولةِ التركية، بينَ يوليو 2015 وديسمبر 2016.
المصدر: وكالات
