كشف موقع “ذي إنترناشول ليست” البريطاني عن خطر انعدام الأمن الغذائي والمائي خاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي من سوريا نتيجة السياسيات التركية المتبعة.
ونوه المواقع إلى “أن تركيا تتحكم في ما يقارب 90% من تدفق المياه نهر الفرات رغم أن سوريا وتركيا ملزمتان بمعاهدة تقاسم المورد باتفاق يعود تاريخه إلى عام 1987، عندما وافقت تركيا على السماح بتدفق 500 متر مكعب من المياه في الثانية إلى سوريا”.
وهذا ما أدى إلى انخفاض مستوى نهر الفرات بشكل كبير، ونقص المياه في منطقة تشكل الزراعة فيها المصدر الرئيسي للدخل، وبالتالي إلى تقلص إنتاج الطاقة وتهديد سبل عيش الملايين.
ومع اعتماد ملايين الأشخاص على نهر الفرات وروافده، فإن الرأي السائد في المنطقة هو أن تركيا تتعمد تلويث المياه المنبعثة إلى أراضيها، وفق الموقع.
وفي سياق منفصل كشف استبيان، أجرته منظمة حقوقية وإنسانية عن الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، بأن غالبية السوريين يعانون من سوء التغذية وليس لديهم مصدر دخل ثابت، محذرة من مجاعة وشيكة في المنطقة، بينما كشفت دراسة حديثة أن جميع مناطق البلاد على اختلاف توزع السيطرة والنفوذ، تعاني اقتصادياً و معيشياً، مشيرة إلى أن بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تحقق أجراً شهرياً أعلى لأسباب وعوامل معينة، مبينة أنه ومع ذلك تبقى معظم الأجور في سوريا هي دون خطوط الفقر الثلاثة الأعلى والأدنى والمدقع.
كما كشف استبيان أجرته منظمة “منسقو استجابة سوريا” عن الوضع الاقتصادي للشباب في ظل الأوضاع الحالية، أن غالبية السوريين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، ولا يتوفر لديهم غذاء متنوع ومياه نظيفة بشكل دائم.
في غضون ذلك، تناول المركز السوري لبحوث السياسات في دراسته الأخيرة المتعلقة بأسعار المستهلك في سوريا، مسألة المعدل الوسطي للأجور في مناطق البلاد جميعها بما فيها تلك الخارجة عن سيطرة النظام، وفجوة الأجور عن خطوط الفقر الثلاثة الأعلى والأدنى والمدقع.
وأشار المركز في ملاحظاته إلى وجود تباين بين المناطق السورية لجهة العملة التي يسدد بها الأجر الشهري، وهذا أسهم في حدوث فارق كبير بين الأجور عند معادلتها بالليرة السورية. فمثلاً في بعض المناطق يتم دفع أجور العاملين بالدولار الأمريكي، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي تدفع الأجور بالليرة التركية، أما في مناطق “الإدارة الذاتية الديمقراطية” فإن الأجور تدفع بالليرة السورية.
