ذكرت رابطة المعتقلين والمفقودين السورية اليوم، الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 في تقرير لها أن “رشاوى مالية يدفعها السوريون للأفرع الأمنية التابعة للحكومة السورية مقابل حرية أبنائهم أو لمجرد زيارتهم داخل أقبية تلك السجون”.
وقالت الرابطة: “إن السوريين يُضطرون لدفع مبالغ مالية طائلة لإطلاق أبنائهم وذويهم من سجون الحكومة السورية، التي تستخدم عمليات الإخفاء القسري والاعتقال والخطف وسيلةً لجني المال ومراكمة الثروات”.
شهادات أكدتها الرابطة حول زج المدنيين في سجن صيدنايا سيِّئ الصيت، تضمنت دفع رشىً مالية ضخمة تدفع للضباط في الحكومة أو لمحامين يتم توكيلهم من قبل عوائل المعتقلين إما للإفراج عنهم أو حتى مجرد زيارتهم تصل أحياناً لأكثر من مئتي ألف دولار.
وأشارت الرابطة في تقريرها إلى أنّ “عمليات احتجاز الأشخاص وخطفهم وإخفائهم هي استراتيجية من قبل السلطات، الهدف منها تمويل أنفسهم ومؤسساتهم منذ اندلاع الأزمة عام ألفين وأحد عشر”، مؤكدةً أن “الحكومة لم تكن تستهدف النشطاء فحسب بل أي شخص تستطيع أن تجمع منه أموالاً”.
وبحسب التقرير، فإن عام ألفين واثني عشر هو عام الاختفاء القسري في سوريا، وحمّلت الرابطة قوات الحكومة المسؤولة أكثر حالات الاختفاء القسري التي حصلت في البلاد.
