محمد أمين عليكو
تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق المدنيين في جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته تحت اسم الجيش الوطني السوري والأجهزة الأمنية المرتبطة به؛ في عفرين، اعزاز، الباب، جرابلس، تل أبيض، سركانية، إدلب.
منذ بداية عام 2022 أكثر من 615 حالة اعتقال وخطف في مدينة عفرين فقط. حسب فريق مركز توثيق الانتهاكات في تقريره بتاريخ 12 / 10 / 2022 حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف والتفجيرات وحوادث الاغتيالات والجثث المجهولة الهوية في مناطق سيطرة الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المدعومة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية التركي.
ومنذ التوغل التركي في سوريا، تم رصد مقتل وإصابة 9031 شخصاً / القتلى 2699 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 8795 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 6380 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولا. ووصل عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في السجون إلى 179 شخصاً، كما ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 537 شخصاً بينهم (103 طفلاً دون سن 18 عاماً، و67 امرأة).
اعتقال 52 مدنياً في عفرين خلال يناير 2022 من قبل الجيش الوطني المدعوم تركياً.
أضف إلى عمليات النهب والاستيلاء اليومية على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون وقطع الأشجار والتضييق على السكان الأصليين كرهائن مقابل فدية مالية، وحكومة الاحتلال التركي ما زالت ماضية في سياستها الإرهابية في سوريا وما زالت تتحدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية وقرارات الشرعية الدولية، وتنوي مواصلة نهب الأراضي وتهجير السكان وترسيخ التقسيم في الجغرافية السورية، وليس أدلُّ على ذلك من الليرة التركية والعلم التركي ومنهاج التعليم العثماني وصور المجرم أردوغان قاتل السوريين في المناطق التي يحتلها. هذا ما جلبه الاحتلال التركي لسوريا بالتعاون مع العملاء والجواسيس ومرتزقة تحت الطلب.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في تقريرها السادس والعشرين في شهر سبتمبر 2022 والتي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 23 / 9 / 2022، أنّ الأوضاع في مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة الجماعات المسلحة التابعة لتركيا لاتزال تشكل «عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين» وأنّها تشهد «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا».
وأضافت: «إن فصائل في (الجيش الوطني) التابع لتركيا استمرَّت في عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأنّ عناصر تابعة له مارست التعذيب، بما فيه العنف الجنسي… وبعض حالات التعذيب تسببت في موت المحتجز، وتشكل هذه الممارسات جرائم حرب».
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنّ «الجيش الوطني قيَّد في مناطق سيطرته حرية التعبير والتجمع، وارتكب هذا النوع من الانتهاكات بحق المرأة. ومارست فصائل في (الجيش الوطني) في مناطق سيطرتها الاستيلاء على الممتلكات تزامناً مع عمليات الاحتجاز».
وبحسب التقرير أيضاً «فإنَّ مصادرة الممتلكات من قبل أطراف النزاع ترتقي إلى حد النهب الذي هو جريمة حرب».
إن الوضع في مناطق سيطرة الاحتلال التركي يشكل خطر حقيقي على حياة المواطنين، في ظل الفوضى والإرهاب وغياب الحل الأمثل لإنهاء الاحتلال التركي لسوريا وإيجاد نموذج العيش المشترك بالكرامة والحرية والمساواة بين كافة مكونات الشعب السوري.
