فرض الاتحاد الأوربي، أمس الإثنين، تجميد أصول وحظر تأشيرات على أكثر من 30 كياناً ومسؤولاً في إيران، خصوصاً وزيري التعليم والثقافة والإرشاد الإسلامي، في خامس حزمة عقوبات ضدّ طهران بسبب قمعها الاحتجاجات.
وتستهدف التدابير الجديدة 32 شخصاً وكيانين، وخصوصًا نوابا ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
هذا وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.
وتأتي الحزمة الجديدة من العقوبات، في وقت تظاهر آلاف المعارضين للحكومة الإيرانية قرب مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الإثنين أثناء اجتماع وزراء خارجية دول التكتل.
كما وطالب المتظاهرون الاتحاد بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحرس الثوري.
