حسب تقرير نشره ديوان المحاسبة الاوربي يوم الثلاثاء إنه لا يمكن التأكد من استفادة اللاجئين السوريين بشكل صحيح من مليارات اليوروهات المقدمة من الاتحاد الاوربي لتركيا وإن لديهم شكوك بهذا الخصوص .
ووفق الأنباء التي نشرتها وكالة فرانس بريس AFP فان الديوان الاوربي أبدى تأسفه لعدم تمكنه من معرفة المستفيدين من المساعدات المقدمة من الدول الاوربية بسبب رفض أنقرة كشف اسماء المستفيدين ونوع المساعدات التي تم تقديمها بحجة حماية البيانات ، وإن نصف المشاريع الانسانية التي تم تمويلها لم تحقق النتائج ويمكن تحسين تسعة مشاريع من اصل عشرة .
لذلك وفي توصيات له طالب ديوان المحاسبة الاوربي من المفوضية الاوروبية الضغط على أنقرة لكشف بيانات المستفيدين من الجزء المقبل من المساعدات (ثلاثة مليارات يورو نهاية 2018 و2019) خاصة إن المفوضية لم تتحق بشكل صحيح وشامل من الموازنة المقدمة من قبل الأتراك لتكاليف المشاريع المدرجة اذا كانت معقولة أم لا ، لان استخدام الموارد لم يكن دائماً صحيحاً ، ويمكن تحسين فعالية المشاريع الانسانية .
واضاف الديوان إن هناك خلافات بين المفوضية الاوربية والسلطات التركية حول استخدام الاموال بشأن تطبيق مشاريع المساعدات المتعلقة بتامين مياه الشرب وإنشاء شبكة الصرف الصحي وجمع النفايات ومشاريع الحماية والتعليم موضحاً إن الغالبية من اللاجئين غادر المخيمات ويعيشون حالياً في المدن .
وقالت عضو ديوان المحاسبة الاوربي بيتينا جيكوبسن للصحفين في بروكسل : يمكننا أن نلاحظ بأن الأموال تخصص للاجئين لكن لا يمكننا أن نتأكد كليا بأن كل الأموال تصل إليهم خاصة إن تركيا ترفض التعاون تقديم اسماء المستفيدين ولذلك هناك شكوك .
ويرى المراقبون الأوربيين إن أسباب القصور تعود الى هياكل ادارية غير فعالة وتكاليف مرتفعة .
والجدير بالذكر ان الاتحاد الاوربي عقد اتفاقاً مع الأتراك عام 2016 لتقديم مساعدات مالية تقدر بـ 6 مليارات لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا للحد من تدفقهم نحو دول الاتحاد الاوربي .
