بهدف توضيح مزاعم الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة التركية حول منبج عقدت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها اجتماعاً موسعاً للإدارة المدنية الديمقراطية والمؤسسات واللجان التابعة لها من كومينات وإدارات خطوط.
هذا وعقد الاجتماع في قاعة اجتماع المجلس التشريعي في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، وفي سياق التطورات السياسية على ساحة منبج تحدث عضو الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها فرهاد شبلي الذي قال: “قدمنا الكثير من الشهداء حتى تحررت منبج، وموقفنا من هذه الادعاءات هو الدفاع عن منبج مهما تطلب الأمر”.
وأضاف: “هذه الاتفاقات لن تغير شيء من الناحية العسكرية أو السياسية التي نسير عليها ولأن جميع القرارات التي ستتخذ بحق منبج ستكون صادرة من أعضاء إدارة منبج التي يديرها أبناء المدينة”.
ولفت شبلي “بشكل واضح نرى بأن الفصائل العسكرية من درع الفرات وبعض السياسيين الذين يتكلمون باسم منبج المدعومين من قبل الاحتلال التركي يتصادمون حول اتخاذ قراراتهم بما يخص المدينة، ومن أبرز النقاط التي يتناحرون فيما بينهم عليها تدور حول (لماذا عسكرياً لا ندخل إلى منبج؟)”.
منوهاً بأن هذه التصادمات تدل أن ليس لديهم أي دور أو سيادة التدخل بأمور مدينة منبج في أي قوة عسكرية، وتابع قائلاً: “لذلك منبج تتخذ ضمان لها بإعطاء المهام العسكرية المتعلقة بمدينة منبج لمجلس منبج العسكري، وهذا دليل على أن أي قوة عسكرية تسيطر على المنطقة تحدد مسار الأمور جميعها”.
وكانت قد نصت الاتفاقية الثنائية “الأمريكية- التركية” بحسب ما جاء على لسان الخارجية التركية، حول أربع نقاط لصالح تأمين حدود مدينة منبج والنقطة الأولى والأساسية التي تمحورت عليها بنود الاتفاقات أنه خلال 10 أيام سيتم التأكد من خروج وحدات الحماية.
وأعلنت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب وعبر بيان رسمي، أمس، أنها سحبت مقاتليها قبل عام من منبج، لكن مستشاريها العسكريين كانوا قد بقوا في منبج لتقديم المشورة العسكرية والعون والتدريب لمجلس منبج العسكري. وأكدت القيادة سحب المستشارين العسكريين من مدينة منبج بعد إتمام المهام.
وفي هذا السياق، قال شبلي: “أصبح مجلس منبج العسكري في كامل الجهوزية من خلال تنظيم أبنائه أمورهم بشكل منظم واتخاد قرارات ذاتياً بخصوص منبج وجهوزيتهم لتسير الوضع العسكري في منبج”.
أما البند الثاني من الاتفاق فقد نص بعد انتهاء مهلة الـ 10 أيام والتأكد من خروج المستشارين العسكرين من منبج، سيتم تسير دوريات أمريكية – تركية مشتركة على حدود منبج، ولكن هذه الدوريات ستسير من طرف مناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة (درع الفرات) أي المناطق الواقعة بعد نهر الساجور.
وجاء في البند الثالث أنه على بعد شهر من الاتفاق تشكيل نقطتين للعمليات المشتركة بطرف ما يسمى (درع الفرات).
وذكر العضو في الإدارة المدنية لمنبج فرهاد شبلي، بأنهم مع أي اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً بأن مجلس منبج العسكري على مر العامين المنصرمين وهم في حالة تأهب واستعداد لصد أي هجوم يزعزع حالة الاستقرار التي تنعم بها منبج.
وتابع مؤكداً بأن الإدارة في منبج ستبقى كما هي ولن تدور اتفاقات حول هذه النقطة بين التحالف الدولي وتركيا بصدد مشاركة الائتلاف في الإدارة المدنية لمنبج، قال شبلي بأن أبناء منبج يسمحون لمن يريد مشاركة الإدارة على أن يشارك بحسب ما يسير عليه أبناء منبح من سياستهم ومفهومهم ومعتقداتهم.
وكما ذكر شبلي، أن هذه الإدارة تشكلت بالوقت الذي تشكل فيه مجلس منبج العسكري كما نعرف بأن المجلس المدني لمنبج سار مع الحملة التي أطلقت لتحرير المدينة ولعب دوره الريادي من كافة الجهات الخدمية.
أما بالنسبة لقوات الأمن الداخلي في منبج، قال شبلي “هي المسؤول المباشر عن ضبط الأمور الأمنية من خلال تنظيمهم العالي من قبل أبناء منبج ولا يحق لاحد التدخل بهذه الأمور الأمنية في منبج”.
ونفى العضو في الإدارة، بخصوص سحب السلاح الثقيل قوات مجلس منبج العسكري، بالقول “ليس لنا علم بسحب السلاح الثقيل من قواتنا العسكرية في منبج، ونحن لن نسلم سلاحنا ولم يزودنا به أحد ليمني النفس بنا”.
وأكد فرهاد شبلي في ختام حديثه، بأنهم في الإدارة المدنية لن يتوانوا في مواجهة أي تهديد يهدف لزعزعة الاستقرار في منبج سواء أكانت تركيا أو غيرها.
المصدر: ANHA
