الإدارة الذاتية تُصدر القانون 54 الخاص بحقوق الطفل

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا في الـ 30 من حزيران الفائت القانون /54/ الخاص بالطفل، ويضمن القانون للطفل حقوقه والمحافظة عليها من “حضانة ورعاية وتعليم” وغيرها الكثير من الحقوق التي يحتاجها أطفال شمال شرق سوريا. وفقاً لــ وكالة “هاوار ANHA”

وفي الصدد، قال الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “فريد عطي”: أصدرنا بتاريخ 30/6/2022 قانون الطفل في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعد إحالة مسودة القانون من قبل هيئة المرأة ومكتب حماية الطفل وكل الجهات المعنية بالطفل ليتم دارسته من قبل المجلس العام والمكتب القانوني.

وأكد “عطي” أن القانون يهدف لبناء وحماية الطفل على أساس مجتمع يبنى بدءاً من الطفولة، لأن المجتمع إذا لم يبنِ الطفل سيكون مصير الطفل إما التشرد أو عدم نضجه بشكل كامل.

وتابع: خلال الحرب التي مرت بها سوريا تعرض الطفل للكثير من الانتهاكات وأهمها حق التعليم بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالطفل من الناحية الاجتماعية والثقافية وكل هذه الأسباب تراكمت على عاتق أطفال سوريا.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من التزام الإدارة بحماية الأطفال كان علينا أن نصدر قانون الطفل في مناطق الإدارة الذاتية للمحافظة على حقوقه وواجباته تجاه أهله ومجتمعه في الحياة سواء كان من مبدأ الحضانة والرضاعة والغذاء وتسجيله بالقيود المدنية ومنحه الجنسية وتعليمه وتثقيفه وإبعاده عن النزاعات المسلحة وتربيته تربية سليمة وعدم تعرضه للأذى والضغوطات كونه مصدر لحضارة المجتمعات.

وذكر “فريد عطي” أنه لدى الإدارة الذاتية مشاريع اهتمام كثيرة تخص الطفولة من أهمها: يجب أن تكون بيئته بيئة مناسبة وأن تكون صحية، ورعايته وإبعاده عن المناطق الخطرة وعدم تركه في الشوارع ويجب أن يكون ضمن مراكز التعليم والتدريب ومنحه دورات ترفيهية لأن الطفل في مناطق سوريا تعرض إلى أصعب وأبشع أنواع العنف خلال الفترات الماضية.

وحول الفئة العمرية التي يشملها القانون، أوضح، أن السن الذي يحمي الطفل ضمن هذا القانون هو منذ ولادته وحتى سن 18 عندما يكون بالغاً، وضمن مواد العقد يمنع زواج الطفل تحت سن الـ 18 كونه هناك بعض العادات والتقاليد التي تسمح له بالزواج تحت السن القانوني، كما أن هناك مادة تحدد العمر الجائز لعمل الطفل وهو أن لا يقل عن 12عام وهناك ساعات محددة للعمل وهي لا تتجاوز الـ 4 ساعات متواصلة.

ولفت “عطي” أن الإدارة الذاتية ملتزمة بجميع المواثيق الدولية التي تتعلق بحماية الطفل، وأن هذا القانون عصري يحقق جميع متطلبات الطفل, مضيفاً: الإدارة الذاتية كفيلة بحماية الأطفال في المنطقة وإلحاقهم بمراكز التدريب والمدارس والحد من ظاهرة التشرد.

فريد عطي وفي ختام حديثه قال: هناك مكاتب لحماية الطفل ضمن الإدارات المدنية الديمقراطية تعمل على مراقبة الأطفال واستقبال أي شكوى فيما لو كان هناك اعتداءات وضغوطات جسدية أو نفسية يتعرض لها أي طفل في المنطقة.