الأحزاب السياسية تصدر بياناً أمام ممثلية الأمم المتحدة بقامشلو إزاء جرائم الاحتلال التركي
تنديداً واستنكاراً للجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي عبر الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والنساء والأطفال والإداريين والقطاعات الحيوية كمحطات الكهرباء والطاقة والمنشآت الخدمية، والجريمة النكراء والشنيعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي أمس باستهداف سيارة مدنية في ريف مدينة قامشلو الشرقي والذي أدى إلى استشهاد الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو ونائبتها وسائق السيارة أثناء جولة عمل إدارية، عقدت الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا اليوم 21- 6- 2023مؤتمراً صحفياً بخصوص هذه الجرائم أمام ممثلية الأمم المتحدة بمدينة قامشلو وأصدرت بياناً إلى الرأي العام حولها.
نص البيان:
منذ أن احتلت تركيا مدينتي سري كانية (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) في تشرين الأول 2019 ورغم إبرام اتفاقات دولية في حينه لوقف إطلاق النار، لم تلتزم تركيا ولم تحترم تلك الاتفاقيات، واستمر الجيش التركي في سلوكه العدواني وتهديده للأمن والاستقرار في مختلف مدن وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا، مستخدماً كافة أنواع الأسلحة والذخائر وبدرجة أساسية اعتمدت الدولة التركية في جرائمها على المُسيّرات مستهدفة المدنيين العزل والأطفال والإداريين والقطاعات الحيوية الاقتصادية, وضمن سلسلة هذه الجرائم استهدفت يوم أمس المصادف 20 حزيران طائرة مسيرة تركية سيارة مدنية في الريف الشرقي لمدينة قامشلو, استشهد على إثرها كل من السيدة (يسرى درويش) الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو ونائبتها السيدة (ليمان شويش) والسائق(فرات توما), كما أصيب السيد (كابي شمعون) وهو الرئيس المشترك للمقاطعة.
إننا في الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان نتقدم بأحرِّ التعازي لعوائل الشهداء وندين وبأشدّ العبارات هذه الجريمة العنصرية النكراء بحق هذه الكوكبة من أبنائنا الذين كانوا في جولة مدنية لتفقد سير عمل الإدارة في المنطقة، كما أننا نؤكد بأن جرائم الاحتلال التركي لن تثني إرادتنا السياسية في تحقيق التحول الديمقراطي لسوريا وفق رؤية سياسية وطنية تحقق الاستقرار والعدالة والديمقراطية, ونؤكد بأن هذه الجرائم إنما تهدف لزعزعة وحدة سوريا وضرب سيادتها وإفراغ مختلف المبادرات الوطنية الداعية للجل السياسي خصوصاً وأن هذه الجريمة أتت بالتزامن مع الاجتماع العشرين الخاص بالأزمة السورية المنعقد في أستانا, وسبق وحذرنا من أن أي تطبيع أمني بين دمشق وأنقرة بمعزل عن الحل السياسي الوطني لن يكون سوى مدخلاً لتركيا لاستئناف جرائمها بحق الشعب السوري وبشكل خاص في شمال وشرق سوريا.
