من جديد تتصدر الأسئلة حول علاقة أردوغان بجيشه وجنرالاته، واجهات الصحف والمواقع الأخبارية، وليس من المستغرب الولادة المتكررة لهذه الأسئلة بسبب تصرفات وقرارات أردوغان الذي اختزل الدولة والجيش والحكومة والحزب في شخصه على غرار كل الديكتاتوريات في العالم.
هذا وقدم 5 من جنرالات الجيش التركي طلبات الإحالة على التقاعد من المؤسسة العسكرية، الأسبوع الماضي، في خطوة احتجاجية على قرارات التعيينات والترقيات في صفوف الجيش، فيما قالت تقارير في وقت لاحق إنه جرى إقناع ثلاثة منهم بالعودة عن قرار الاستقالة.
ويقول هؤلاء، ومن بينهم أحمد أرجان تورباجي، المسؤول عن العمليات العسكرية في إدلب إن هذه القرارات الخاصة بالتعيينات والترقيات، التي وافق عليها أردوغان، لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.
وذكر تورباجي في مقابلة صحفية أنه ورفاقه استقالوا بسبب عدم رضاهم عن الطريقة التي تتم بها التعيينات والترقيات، على أساس الولاء السياسي أكثر من الجدارة والأقدمية.
وفي تقرير له، قال موقع “أحوال” المتخصص في الشأن التركي، إن هذه الخطوة تظهر الإحباط من تقليص دور الجيش وإخضاعه أكثر للحكومة، والخوف من السجن منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وتنقل وسائل الإعلام في تركيا بشكل منتظم أخبارا عن توقيف عسكريين أتراك والزج بهم في السجون، بتهمة صلاتهم المفترضة بفتح الله غولن، الداعية الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، فصلت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان نحو 2000 ضابط في الجيش، حتى يونيو الماضي.
ويقول دبلوماسي غربي لموقع “أحوال” أنه لم يعد بمقدور الجنرالات مناقشة الكثير من الأمور علانية كما في السابق، والثقة النسبية التي كانت مبنية مع أردوغان انهارت.
وأضاف: “الجنرالات يشعرون أنهم أصبحوا مجرد فريسة للطبقة السياسية”.
