أقدَمَ رؤساء البلديات الثلاثة، المقالين تعسفاً، على اللجوء إلى القضاء احتجاجا على إقالتهم، مترافقة مع المظاهرات العارمة التي خرجت في المدن ذات الأغلبية الكردية استنكارا لقرار الإقالة، كل ذلك يدلل على أن الأمور تغيرت هذه المرة، وبأن الكرد لن يقبلوا بأن تكون تهمة الإرهاب جاهزة بحقهم لمجرد معارضتهم سياسات الحكومة.
ووصف ثلاثة رؤساء بلديات كرد من حزب الشعوب الديمقراطي تمت إقالتهم في تركيا بتهمة “الإرهاب” الخميس، هذه الخطوة ب”الانقلاب السياسي” وأكدوا أنهم سيرفعون شكوى أمام القضاء احتجاجا.
وكان رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، وينتمون الى حزب الشعوب الديمقراطي أقيلوا في 19 من الجاري بتهمة القيام “بأنشطة إرهابية”.
وأثارت إقالة رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى الكردية جنوب شرق البلاد بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في 31 مارس، تظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة.
وقال تورك الشخصية النافذة في الدفاع عن القضية الكردية “لقد حرمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي في 19 أغسطس”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول “إنه قرار سياسي يهدف لمنع الشعب الكردي من الدفاع عن الديمقراطية وترهيبه ولجم جهوده لإحداث تغيير في تركيا”.
وقالت أرتان خلال المؤتمر الصحافي نفسه إن حزب الشعوب الديمقراطي “لن يوفر أي وسيلة قانونية” للاعتراض على هذا القرار.
والأسبوع الماضي برر الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة رؤساء البلديات الثلاثة بأنهم “يخدمون الإرهابيين بدلا من الشعب”.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تلقت شكاوى مفادها أن رؤساء البلديات الثلاثة دعموا مادياً حزب العمال الكردستاني وقال تورك إن هذه الاتهامات “لا أساس لها”، مؤكداً في الوقت نفسه لوسائل اعلامية” أنهم عندما استلموا هذه البلديات كانت مفلسة أصلاً فكيف يدعمون أحد آخر “.
وكانت أنقرة عينت حكاماً في هذه المدن الثلاث لتولي مهام البلديات بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً.
ويتهم أردوغان بانتظام حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني. لكن الحزب يؤكد أنه مستهدف بسبب معارضته للحكومة.
واعتقل عشرات من المسؤولين والنواب من حزب الشعوب الديمقراطي بما فيهم الرئاسة المشتركة للحزب ” صلاح الدين دميرتاش” في إطار عمليات التطهير التي تنفذها السلطات التركية منذ الانقلاب المزعوم في 2016.
واستخدمت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات والمظاهرات السلمية في محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلد ضد الحكومة.
وأكد حزب الشعوب في بيان تعقيبا على قمع المتظاهرين :”هذه ليست مشكلة الحزب أو الشعب الكردي فقط، وإنما مشكلة عامة لكل الشعوب في تركيا وجميع القوى الديمقراطية … لا تقفوا صامتين، فالبقاء صامتين يعني إعطاء الموافقة”.
وقالت النائبة عن حزب الشعوب فيليكناس أوجا، التي أصيبت في المواجهات :”لقد تجمعنا بالقرب من البلدية لممارسة حقنا الديمقراطي”.
