اختتام اجتماع عمان بالتأكيد على تنظيم عودة اللاجئين ومكافحة المخدرات
اختتمت أعمال الاجتماع الخماسي على مستوى وزراء الخارجية الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر على “أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومعاناة للشعب السوري، وانعكاسات ذلك السلبية على المستويين الإقليمي والدولي، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها”.
واتفق الوزراء مع وزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة وغيرها ذات الصلة بالنسبة لـ “الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي”.
وجرى الاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع السوريين بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وفق إطار زمني واضح، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
وأكد على الدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان، والاتفاق بين سوريا والأردن على تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، على أن تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم وتعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المخطوفين والموقوفين والبحث عن المفقودين.
وشدد على التعاون بين سوريا والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية. ودعم سوريا ومؤسساتها في بسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين سوريا الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
كما أكد على أهمية التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة. والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن.
