على مدار يومي 18- 19 حزيران الجاري اجتمع ممثلو ما يسمى بالدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في جنيف مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، حول تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة الدستور السوري، إلا أن اللقاء باء بالفشل ومن المقرر عقد لقاء آخر بهذا الصدد الشهر القادم.
ومثل روسيا في الاجتماع مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف، ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، فيما مثل تركيا نائب وزير الخارجية سيدات أونال، أما إيران مثلها نائب وزير الخارجية حسين جابر أنصاري.
وكان دي ميستورا قال في بيان خلال الأسبوع الماضي أن مسؤولين كباراً من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في جنيف يومي 18 و19 حزيران، لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور سوري جديد. وأضاف البيان أن دي ميستورا سيوجه الدعوة لاحقاً لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر. كما أعلن دي مستورا أن الحكومة السورية قدمت له لائحة مؤلفة من 50 اسماً رشحتهم للجنة الدستورية. ولم يشارك وفدا الحكومة السورية والمعارضة في هذه المشاورات التي استمرت يومين.
اللقاء الذي اكتسب أهمية كبيرة باء بالفشل لخلافٍ تركي روسي -بحسب مصادر من جنيف- حول لوائح المرشحين للجنة الدستورية، وأن الجانب الروسي يصرّ على الالتزام بمقررات مؤتمر سوتشي، كما أن أنقرة تريد حصر حصة المعارضة بالهيئة العليا والائتلاف السوري والفصائل المسلّحة المدعومة منها.
فيما أكد رئيس منصة موسكو قدري جميل على “ضرورة اتفاق وتكافل الأطراف” أي بمعنى أنها غير متفقة وغير متكافلة مضيفاً: “وأن لا يكون هناك طرف واحد يقرر (في إشارة إلى تركيا)”.
وبحسب مراقبين أن لقاءات أخرى ستلقى ذات المصير طالما هناك مسائل رئيسية عالقة، أبرزها عدم تشكيل وفد للمعارضة يتضمن الكرد.
