أصدر اتحاد المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان (ELDH) بياناً طالبوا فيه الاتحاد الأوروبي بترك مصالحه الخاصة والتركيز على حماية الديمقراطية في مواجهة الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي(HDP).
هذا وأشار البيان إلى أن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) وإقالة البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو من منصبه قد تصادفا في اليوم ذاته، وأعلن أنه تم اعتقال جرجرلي أوغلو في يوم نوروز وفي قاعة البرلمان.
وأكد بيان الاتحاد أن كل هذه الاعمال التي تثير المخاوف قد حدثت في أسبوع أعياد نوروز، وأن هذه الهجمات الممنهجة تهدف إلى القضاء على الشعب الكردي وتمثيله السياسي في البرلمان.
ونوّه البيان إلى أن هذا مستوى جديد من عنف الدولة، وقد تم مشاركة نتائج ملاحظات مراقبي اتحاد المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان (ELDH) في العديد من قضايا(HDP)، وذكر الاتحاد أن القضايا المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي كلها سياسية، وتم انتهاك المبادئ الأساسية للعدالة، وقال البيان إن العديد من السياسيين في حزب الشعوب الديمقراطي، مثل فيغن يوكسداغ وصلاح الدين دميرتاش، ضحوا بسنوات من الاعتقال لمعارضتهم حكومة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
كما ذكر البيان أقوال المفوض السامي ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل وأقوال المفوض المسؤول عن التوسع أوليفر فارهلي، وهي” إغلاق ثاني أكبر الأحزاب المعارِضة، هو التعدي على حق الانتخاب لملايين المنتخبين في تركيا”، وأوضح اتحاد المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان (ELDH) بأن المفوضية لفتت الانتباه إلى المعايير التي يجب على دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي وعضوة في المجلس الأوروبي التقيد بها، وأعلنت أن الاعلام الرسمي التركي تحدث عن أربعة ملايين لاجئ، وجاء في البيان” أن تركيا تستخدم ورقة اللاجئين كوسيلة تهديد وإجراء المحادثات”.
وطالب البيان، الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الى عدم الترحيب بأفعال الدولة التركية بالقضاء على الديمقراطية وانتهاك قرار المحكمة الأوروبي لحقوق الانسان، كما قال البيان” يجب على القوى الديمقراطية في تركيا ألا تكون ضحية للمصالح الاقتصادية والعسكرية لدول الاتحاد الأوروبي والناتو”، كما أشار البيان أنه لا مكان لأجندات مختلفة.
المصدر: ANF
