تصاعدت حالات الانتحار الجماعي مؤخراً في تركيا التي تتعرض لأزمة اقتصادية منذ العام الماضي، حيث شهدت البلاد انهيار لليرة التركية وازدياد التضخم الاقتصادي وتفشي البطالة.
وخلال أسبوعين فقط انتحرت 3 عائلات نتيجة الضغوط الاقتصادية الشديدة وارتفاع تكاليف المعيشة وفقدان الأمل في تحسن الأوضاع في المدى المتوسط، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة أن سلسلة حوادث الانتحار الجماعي بدأت مع انتحار 4 أشقاء كانوا يعيشون معاً في منزل في حي فاتح الواقع في قلب الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول، أعقبه انتحار أسرة بكاملها مُكوّنة من الزوج والزوجة وطفليهما في أنطاليا جنوب البلاد، ثم انتحار أب وابنيه في إسطنبول، وفي كل هذه الحالات كان القاسم المشترك بين أصحابها هو الإصابة بالاكتئاب بسبب تراكم الديون والعجز عن إيجاد عمل، والانتحار بمادة «السيانيد» السامة”.
وتتحدث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في تركيا عن سلسلة حوادث الانتحار الجماعي، والملفت في الأمر هو الإجماع على أن السبب الرئيس هو سوء الأوضاع الاقتصادية في تركيا، وفشل الحكومة في مواجهة الأزمة التي تعصف بالمواطنين.
ويشير برلمانيون إلى أن هناك محاولات للتعتيم على حالات الانتحار في البلاد، وقالت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي أيهان بيلجين: “هناك صحافيون اعتُقلوا لأنهم نشروا أخباراً عن موضوع زيادة حالات الانتحار”.
وبحسب بيانات مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، فإن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال في تركيا ينشأ في فقر، بينما يعيش نحو 8 ملايين طفل تحت خط الفقر.
