أصدر مجلس سوريا الديمقراطية يوم أمس السبت (23 تشرين الثاني 2019) بياناً إلى الرأي العام كشف فيه زيف الإعلان التركي عن انتهاء عمليته العسكرية على شمال سوريا، مؤكداً على شن تركيا هجمات جديدة على منطقة عين عيسى للسيطرة على الطريق الدولي أم ٤ (M 4) وفصل الشمال السوري عن شرقه.
وحمّل المجلس كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التحركات التركية التي وصفها بـ “الخطيرة”، ودعا إلى الضغط على الأتراك لوقف هجومهم والالتزام بوقف إطلاق النار وتهيئة بيئة آمنة حتى يتمكن النازحون من العودة إلى مناطقهم.
وقال المجلس فيه بيانه:
“بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع التركية انتهاء العملية العسكرية التركية على شمال وشرق سوريا، بدأت تركية ومرتزقتها بشن هجمات جديدة على منطقة عين عيسى الخارجة عن الاتفاق بخصوص إقامة منطقة آمنة بعمق ٣٢كم ولذلك بهدف السيطرة على الطريق الدولي أم ٤ (M 4) وفصل الشمال السوري عن شرقه.
أدى هذا الهجوم إلى نزوح الآلاف من المدنيين وفقدان البعض منهم لحياته على الرغم من التوصل لاتفاقيات وقف إطلاق للنار وباعتراف كل من روسيا والولايات المتحدة بأن قوات سوريا الديمقراطية قامت بتنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص.
إن الهجمات التركية ليست مفاجأة بل هي تؤكد بأن الدولة التركية تستمر بتنفيذ مخططاتها الرامية لقضم الأراضي السورية واحتلالها بشكل تدريجي وذلك عبر حجج واهية وكاذبة تريد من خلالها خداع العالم.
إن حكومة أردوغان تستمر بالعبث بالجغرافيا السورية من خلال تنفيذ التغيير الديمغرافي ما يهدد مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.
أن هذه التحركات التركية الخطيرة تضع كل من روسيا والولايات المتحدة وكل القوى الدولية أمام مسؤولية الوقوف بوجهها لأنها ستجلب الويلات لكل المنطقة والعالم.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية ندعو جميع القوى السورية بالتوحد ضد هذه التحركات التي تستهدف الجميع، كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية من أجل وقف هجماتها والالتزام بوقف إطلاق النار وتهيئة بيئة آمنة حتى يتمكن النازحون من العودة إلى مناطقهم”.
