في تحذيرٍ لأنقرة؛ أكدت ألمانيا بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا لا تزال مطروحة على الطاولة بعد أن قررت أنقرة الانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وأيضاً إقدام الحكومة التركية على إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي HDP.
ومن المقرر أن القادة الأوروبيون سيناقشون العلاقات المتوترة مع تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي بوقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف تحديث اتفاق المهاجرين لعام 2016 الذي قامت بموجبه أنقرة بتقييد الدخول إلى أوروبا مقابل الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي.
في العام الماضي هدد الاتحاد الأوروبي تركيا بفرض عقوبات عليها بعد أن اندلعت التوترات بشأن النزاع المستمر منذ عقود بين أنقرة وأثينا في البحر المتوسط، لكن الاتحاد الأوروبي علّق العقوبات.
ولكن في الأسبوع الماضي أضعفت قرارات أنقرة الآمال بعلاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي, حيث أفاد وزير الخارجية الألماني (هايكو ماس) بعد لقائه مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي قبل القمة المزمع انعقادها بأن هناك تراجع في التصعيد بشرق البحر المتوسط، لكن القرار بشأن حزب الشعوب الديمقراطي والانسحاب من اتفاقية اسطنبول هما بالتأكيد إشارات خاطئة, وقال:
لذلك سنبقي العقوبات المعدة على الطاولة، ونحتفظ بالحق في فرضها إذا ابتعدت تركيا عن المسار التي تعهدت باتباعه مؤخراً فيما يتعلق بمواضيع محددة مع الاتحاد الأوروبي.
وبدوره حذر وزير خارجية لوكسمبورغ (جان أسيلبورن) أنقرة من هذه الاجراءات قائلاً:
هذه طريقة للعودة إلى العصور الوسطى، ليست هذه هي الطريقة التي نحتاج إليها لإعادة بناء علاقة طبيعية مع تركيا.
